تمكنت هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في المنطقة الشرقية، من ضبط مقيم عربي، يدعي القيام بأعمال «الرقية الشرعية»، من خلال استخدام «أفعال غير شرعية، وتنافي الأخلاق». وغالبية ضحاياه من النساء، إضافة إلى تورطه في قضايا سابقة، صدرت فيها أحكام قضائية.

وقال المتحدث باسم «هيئة الشرقية» دبيخي الدبيخي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الهيئة تلقت شكوى، ضد مقيم عربي، يدعي «الرقية الشرعية»، ويستغلها في القيام بأفعال غير شرعية. وبعد التحري والتثبت من صحة الشكوى، تم توقيفه، بعد أن قاوم فرقة الهيئة، محاولاً الهرب.

إلا أنه تمت السيطرة عليه، وعدم تمكينه من إيذاء نفسه والآخرين»، لافتاً إلى إحالته إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

وأشار الدبيخي، إلى أن للمقيم «مخالفات سابقة، أحيل إثرها إلى القضاء الشرعي». وعلمت «الحياة» من مصادر خاصة، أن «المقيم كان يمارس الرقية بطرق غير أخلاقية، مع بعض النساء، التي يترددن عليه بصفة مستمرة، إضافة إلى أن طريقته في ممارسة الرقية لم تكن في الشكل الصحيح، ما أثار حفيظة بعض المترددين عليه، الذين بادروا، إلى إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي قامت بمراقبة المقيم، حتى تأكدت من صحة البلاغ، وقامت بإعداد كمين محكم له، وتم توقيفه، بعد أن قاوم رجال الهيئة، الذين نجحوا في التعامل معه بطريقة احترافية، إذ منعوه من الهرب، وإيذاء نفسه».

وتأتي هذه الحادثة، في وقت أكدت إحصاءات، أن أكثر من 85 في المئة من المرتادين على الرقية الشرعية في المملكة، من فئة النساء اللاتي يثقن فقط في الرقاة، بمجرد السماع عنهم في المجالس، من دون التثبت من مصداقيتهم، دينياً وأخلاقياً وسلوكياً.

وأوجد هذا الإقبال بلا تثبت سوقاً رائجة للعاطلين، الذين يستخدمون الحيل للوصول إلى الشهرة. ومنها المبالغة في أسعار الرقية، والأعشاب، والزيوت، والماء المقروء عليه.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية، اتجهت إلى إصدار تصاريح عمل لمزاولي الرقية الشرعية، بضوابط محددة، تشبه إلى حد كبير، تصاريح أئمة ودعاة المساجد، وذلك على خلفية تصاعد «التجاوزات» في ممارسة الرقية، من قبل من وصفتهم بـ «المتاجرين بالرقية»، والتي تؤدي ممارساتهم الخاطئة في حالات كثيرة، إلى وفاة أو إلحاق الضرر بالمرقي.

وذكر المستشار القضائي الخاص بوزارة العدل الدكتور صالح اللحيدان، في تصريح صحافي سابق، أن «وزارة الشؤون الإسلامية بصدد إصدار تصاريح للرقاة، تشبه تصاريح دعاة المساجد، مع وجود شروط وضوابط لهذه التصاريح، وهذا العمل من قبل الرقاة».

واستعرض أبرز الشروط والضوابط التي ستراعى عند منح رخصة لممارسة الرقية الشرعية، منها «ألا يكون للراقي جوانب جنائية، أو نفسية، أو أخلاقية، وأن يعرف الآيات التي تستخدم في شفاء الأمراض، وألا يستعمل أعشاباً لها ضرر على الصحة، إضافة إلى عدم الاختلاء بالمرأة، وعدم لمسها نهائياً».

وكشف اللحيدان، أن «الرقية الشرعية الصحيحة في المملكة حالياً، لا تمثل سوى 10 في المئة فقط، مما يحدث حالياً، أما البقية فهم يتاجرون بالرقية، ويتعاملون مع المريض بالعنف والضرب، ووصف أعشاب مضرّة بالصحة».

ضبط «مقيم» يمارس «الرقية»... تورط في أعمال «منافية للأخلاق» مع نساء