أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة مؤخرًا حكمًا ابتدائيًّا تضمن تبرئة المتهمين السبعة (من بينهم قيادي سابق في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة ورجال أعمال ووافدون) الذين تم محاكمتهم على خلفية اتهامهم بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بالضلوع في جريمة الرشوة بالتزامن مع التلاعب بتنفيذ مشروعات قبل أكثر من 20 عامًا من بينها مشروع دورات مياه لمنطقة عرفة ومشروع مياه بوادي عرنة، والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة حيث صدر الحكم بعدم الإدانة وأبدى خلاله المدعي العام عدم القناعة تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري خلال الأسابيع المقبلة.

وبدأت وقائع الجلسة بسؤال رئيس الدائرة القضائية عن حضور كافة المتهمين، حيث اتّضح تغيّب المتّهم الثالث بسبب مرضه فيما بين المتهم الأول (قيادي مديرية المياه اتّهم بالحصول على سبائك ذهبية وعطورات وأقلام فاخرة ومبالغ مالية على سبيل الرشوة) بأنه يريد إيضاح ما تعرض له من ضغط نفسي داخل السجن ممّا حدا به لمحاولة الانتحار لأنه موظف عادي محترم لم يسبق له أن دخل قسم شرطة من قبل، وقاطعه القاضي وسأله هل أخذت سبائك الذهب التي قدمت لك؟ ماذا عن اعترافاتك؟

فأجاب المتهم بالنفي مشيرًا إلى أنه إبان عمله كان يتولى مشروعات تفوق قيمتها ١٢ مليارًا -ولا يزال- لا يملك من الدنيا سوى بيته وجميع مقاولي جدة يعلمون نزاهته، وأكد بأن الدولة كافأته بمئتي ألف ريال نظير أمانته وعمله، وتقدم وكيل المتهم الأول بمرافعة دفاعيه عن موكله أكد فيها براءته وأسند اعترافاته للضغط النفسي والسجن الانفرادي الذي تعرض له، وقال المتهم الأول أنه لم يطلب المبالغ العينية والمالية وإنما المبالغ المالية التي تقاضاها كانت مقابل استشارات قدمها لشركة قطرية استشارية وقدم خطاباً يفيد بذلك وقدم إفادة بأن السيارة التي استلمها من إحدى الشركات قد قام بإعادتها بعد استعمالها، وفي سؤاله عن استلامه لخمس سبائك ذهبية من المتهم الثاني أجاب بأنه غير صحيح وكذلك ساعة اليد من المتهم الثالث غير صحيح وبسؤاله عن استلامه مبلغ ٧٢ ألف من المتهم الرابع أجاب بأنه غير صحيح.

وفي سؤاله عن استلامه مبلغ ٢٨٠ ألف من المتهمين الخامس والسادس أجاب بأن ذلك غير صحيح، وبسؤاله عن استلامه عطورات من المتهم السابع أجاب بأنه غير صحيح.

وفي إجابته عن استلامه لهدايا وأقلام فاخرة من بعض الشركات ليس بصحيح نفى ذلك، مشيرًا إلى أن تلك كانت عبارة عن دعايات لم يأخذ منها شيئًا.

وبعرض ما ذكر على ممثل الادّعاء قال ممثل الادّعاء بأن أقوال المتهم بتعرضه للإكراه لا يبيح له الجريمة المنسوبة إليه، ولا ينفي نسبتها له، وأحال إلى قرار الاتهام والمذكرات السابقة.

بعد ذلك تم استدعاء المتهم الثاني وسؤاله عن اتهامه بجريمة التوسط بالرشوة، حيث نفى ذلك مؤكدًا أنه ليس هناك رشوة ولم يعترف بشيء ولم يتوسط في الرشوة، ولم يستلم شيئًا ولم يسلم أي شيء وأحال إلى المذكرة المقدمة من وكيله، واكتفى بها من المتهم الثاني. ولم يحضر المتهم الثالث حيث اكتفت المحكمة بدفوعاته خلال الجلسات السابقة.

فيما انكر المتهم الرابع ما نسب إليه ولم يسلم مبلغ الرشوة، مشيرًا إلى أن المشروع محل الاتهام لم يقم بتنفيذه أصلاً ولا يعلم إن كان هناك مشروع من عدمه، واكتفى الادّعاء بما جاء في لائحة الاتهام.

فيما كان القاسم المشترك في دفوعات المتهم الخامس والسادس والسابع هو نفي الاتهامات والاكتفاء بدفوعاتهم ومذكراتهم التي قدموها خلال الجلسات السابقة حيث قرر اعضاء الدائرة القضائية بعد مداولات سرية النطق بحكم عدم الإدانة.

تبرئة قيادي مديرية المياه و6 آخرين من رشوة الحمامات والسبائك