اعتمد مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها اليوم (الاثنين) تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن مقدمي المشروع رأوا أن التعديلات المقترحة ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة وتنشيطها وتلافي السلبيات القائمة حالياً وحماية العامل وصاحب العمل السعوديين.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قد رأت عدم الموافقة على مقترح التعديل، لتعلقه بجزء من النظام وليس كله، دون أن تكون هذه المقترحات مبنية على دراسة تخضع للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج، مقترحة أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام للإسهام في هذه التعديلات.

وقال الحمد إنه من خلال المداخلات لعدد من الأعضاء على التقرير بعد طرحه للنقاش ظهر توجه أغلبية الأعضاء إلى عدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المقترح وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسته.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن الاستثمارات الحالية بشكل عام لا تسهم في التنمية المستدامة ولا بتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ولم تفتح مجالات عمل للمواطنين فضلاً عن أنها لم تحقق أحد أهداف الهيئة بتوطين التقنية.

وأوضح أحد الأعضاء أن اللجنة أقرت بضرورة مراجعة النظام وحاجته للتطوير، متسائلا عن دور اللجنة في دراسة مشروع النظام، فيما قال آخر إن اللجنة لم تناقش الموضوع من الناحية الفنية ولم تستضف مسؤولي هيئة الاستثمار ولا ممثلين عن الغرف لاستطلاع آرائهم بشأن الموضوع.

وأشاد آخرون بأهمية المقترح وضرورة دراسته بشكل مفصل نظراً لحاجة النظام الحالي للتطوير ليواكب المستجدات الاقتصادية في المملكة، على أن يعمل على حماية المستثمرين المواطنين وأن يكون الاستثمار الأجنبي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ونوه الحمد إلى انه بعد المداولات، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل.

"الشورى" يتجاهل توصية "الشؤون الاقتصادية" ويُشكّل لجنة لدراسة تعديل نظام الاستثمار