شنَّ عدد من أعضاء مجلس الشورى نقداً غير مسبوق على وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب ما وصفوه بـ «بعدها عن واقع الفقراء والمعوقين والأيتام والفتيات في مراكز ودور التأهيل الشامل التي طاولتها حالات تعذيب ووفيات».

وقالت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي: «كان حرياً بالوزارة التي تعاني من أزمة ثقة مع المجتمع بعد إخفاقاتها المتكررة أن تسعى لأن تكون أكثر شفافية، لا أن ترسل لنا تقريراً وصفياً لبرامجها بعيداً عن واقع الحال الذي يعرفه الجميع».

ولم تكتفِ الأحمدي في هجومها عند مداخلتها خلال جلسة الشورى في الرياض أمس (الثلثاء) على تقرير الوزارة للعام الماضي ووصفها للقرار الوزاري المطالب بإعادة هيكلتها قبل ثلاثة أعوام بأنه «مجرد حبر على ورق»، بل ذهبت إلى المطالبة بـ «تغيير جذري لها واستقطاب كوادر قيادية على قدر من الوعي وإحساس بالمسؤولية، لأن اليتيم والمعوق والفقير مواطنون كاملو الأهلية والحقوق ورعايتهم واجب على الوزارة وليس فضلاً منها».

واتهمت الأحمدي الوزارة بـ «التغاضي عن كل ما شهده المجتمع العام الماضي من قضايا كارثية تتعلق بالعنف والتعذيب في مراكز التأهيل ودور الرعاية، وحالات الإهمال والإهانة التي تسببت في وفيات معوقين مرصودة وموثقة بالصوت والصورة ضد تلك المراكز».

وأضافت: «إن تنصل الوزارة من تلك التهم، وإرجاع الوفاة لحالات من المعوقين في مراكز التأهيل لأسباب طبيعية والتركيز على تحويل الأفراد أو الشركات المشغلة للتحقيق والادعاء، هي محاولة حصر المسؤولية فيهم، فيما الخلل يكمن في عمق الوزارة بتقصيرها المزمن».

ووصفت «البيروقراطية في الوزارة» بـ «العقيمة»، معللة ذلك بـ «بطء صرف المستحقات الهزيلة والواقع المؤلم لرعاية الأيتام، إذ إن غياب مراقبة أداء الاختصاصيين لليتامى الذين يودعون لدى أسر بديلة شهدت حالات تعذيب من دون أن تحرك الوزارة ساكناً» غياب معلومات عن مرضى التوحد .

انتقد عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس غياب معلومات عن مرضى التوحد في جميع تقاريرها، مشيراً إلى صدور قرار وزاري قبل 14 عاماً يلزم الوزارة برعايتهم وصرف إعانات وتشجيع الجمعيات الخيرية على الاهتمام بهم والترخيص لجمعيات القطاع الخاص العاملة في المجال ذاته، مطالباً بمعلومات تفصيلية منذ تاريخ صدور القرار حتى الآن عمّا قدم لهذه الفئة.

فيما أوضح العضو الدكتور عبدالله المنيف أن «الإنفاق هائل، واللوم كثير، وما ينشر عن وزارة الشؤون الاجتماعية لا يرضى به أحد من المسؤولين».

وأشار العضو ناصر الموسى إلى أن الوزارة تفتقر إلى الرؤية، مطالباً بتغيير مسمى الوزارة إلى «وزارة التنمية الاجتماعية» وتعديل ما يلزم في هذا الشأن.

كما طالبت العضو الدكتورة أمل الشامان بتقويم مراكز الخدمة الاجتماعية للأيتام وذوي الاحتياجات وكبار السن التي تعرضت لإساءات متكررة «ضرب، إهانة» من جهات محايدة من خارج الوزارة.

من جهته، وصف نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالعزيز الهدلق تقرير «الشؤون الاجتماعية» للعام الماضي بأنه تشعّب في توصيف مسؤولياتها وهيكلتها، وأغفل رصداً محاسبياً دقيقاً لعملها، مشيراً إلى أن دعم الوزارة زهيد للبرامج الموجهة للأسرة، ومخصصات الضمان الاجتماعي، كما أنها لم تولِ المرأة المعيلة عنايتها، مطالباً بحماية المقيمين في دور الرعاية من العنف وسوء المعاملة.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى أمس (الثلثاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرس إمكان زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، ودعا التأمينات الاجتماعية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.

أعضاء «شورى»: المجتمع لا يثق بـ«الشؤون الاجتماعية» بسبب إخفاقاتها