تدرس لجنة وزارية عليا الهيكل الإداري لوزارة العدل، تمهيدًا لاعتماده في مختلف القطاعات العدلية التابعة للوزارة، وكشف مصدر مطلع بالوزارة لـ»المدينة» أن الهيكل الجديد يشمل تحديد الوحدات الإدارية ورسم مهامها واختصاصاتها والإجراءات الإدارية وأدلة العمل الإداري، مشيرا إلى أن الهيكل الجديد يأتي في أعقاب الفترة التجريبية للهيكل التنظيمي المؤقت الذي تم اعتماد العمل به مسيقا من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإدارى والمحدد لمدة سنتين.

وأشار إلى أن الوزارة أثناء تطبيقها لتجربة الهيكل المؤقت اعتمدت 240 مؤشرًا إحصائيا تم من خلاله تقييم مشروع الهيكل التنظيمى المؤقت.

وأوضح المصدر من جانب آخر، بأن الجهاز القضائي شهد ارتفاعا في عدد القضاة العاملين بكل درجات التقاضي إلى 1698 قاضيًا بمختلف مناطق المملكة بنسبة نمو بلغت 38.27% في حين بلغ عدد الوكالات المدخلة في النظام الإلكتروني أربعة عشر مليون وكالة بجميع أنواعها وفقا لتقرير صدر حديثا عن الوزارة.

وإلى ذلك كشف التقرير الخاص بتطورات العمل بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وحصلت «المدينة» على نسخة منه عن نمو أعداد القضاة وكتاب العدل والموظفين في التعيينات والتدريب وكذلك نمو أعداد المحامين.

وبلغ عدد الموظفين في وزارة العدل (24559) موظفا بزيادة (30.47%) في حين بلغت الزيادة في أعداد كتاب العدل (67.74%) ليصبح عدد الكتاب (799) كاتبا في كل مناطق المملكة، كما قامت الوزارة من خلال برامجها التدريبية المعتمدة لأصحاب الفضيلة القضاة ولمنسوبيها في كل فروع الوزارة بتدريب (6820) قاضيًا في حين تم تدريب (93250) موظفًا فيما بلغ عدد المحامين المسجلين بوزارة العدل (2320) محاميًا بزيادة (92.05%) في حين بلغ عدد المأذونين الشرعيين (5378) مأذونًا في جميع مناطق المملكة.

واستعرض التقرير أعداد الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل، حيث بلغ عدد الصكوك الصادرة من المحاكم (558122) بزيادة (613.20%) وزيادة في القرارات بنسبة (230392%) فيما بلغ عدد الصكوك الصادرة من كتابات العدل الأولى (1326532) بزيادة قدرها (400.83%)، وبلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل الثانية (13903776 ) وكالة بزيادة (85.50%).

وسجل التقرير نموا للأنظمة الإلكترونية في 164 محكمة و(167) كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية، و(69) كتابة عدلا لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني، و(17) دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ، وفي جميع محاكم الاستئناف، وتم تطبيق النظام الإلكتروني للإنهاءات في جميع الدوائر الخاصة بها، وكذلك توفير (104) خدمات على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة إضافة إلى تم توفير مؤشرات إحصائية عدد (240) مؤشرا إحصائيا يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.

وحسب التقرير طبقت وزارة العدل التقنية على كتابات العدل الأولى والثانية، من خلال تحديد المواعيد، وكذلك تحميل النماذج الإلكترونية، وتسجيل الوكالات في الموقع الرسمي لوزارة العدل الذي يحتوي على الكثير من الخدمات التي تقدم لمراجعي الوزارة، والهدف الأساس منها هو اختصار الوقت، والدقة، وكذلك التسهيل على المستفيدين من خدمات الوزارة، مع تطبيق خدمة الحجوزات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات كتابات العدل الأولى الخاصة بإفراغات الأراضي.

وأعلنت وزارة العدل عن إطلاق «برنامج تحقق» الخاص بكتابة العدل الثانية، من خلال الموقع الإلكتروني عن الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل، ويمكن التحقق من صحة الوكالات بواسطة موقع وزارة العدل دون الحاجة إلى الذهاب لكتابات العدل.

لجنة وزارية عليا تدرس الهيكل الإداري لـ “العدل”