يدخل مكتب العمل في مكة المكرمة، اليوم، طرفا في التحقيقات الجارية حاليا حول مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، وذلك من خلال جلسة يفتح فيها ملف قضية جديدة ضد قيادات المدينة، رفعها مدير إدارة سابق متظلما من إقصائه من منصبه بمبررات غير قانونية ــ وفق لائحة دعواه ــ حيث أخطر مكتب العمل إدارة المدينة الطبية بضرورة حضور ممثل لها في جلسة اليوم.

ووفقا لمصادر «عكاظ»، فقد أعفي المدعي من منصبه قبل شهرين بقرار إداري أصدره المدير التنفيذي الجديد للمدينة، استهل بعبارات الشكر والثناء على المنجزات التي تحققت في إدارة المدير المعفى من منصبه، وانتهى بإعفائه للمصلحة العامة وتعيين بديل عنه من القيادات المتورطة في القضية المنظورة حاليا من قبل لجنة مكونة من عدة جهات، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، فيما تؤكد المصادر أن الإعفاء جاء بعد رفضه بعض الممارسات الإدارية المتجاوزة للنظام، وهو ما لم يرق - حسب المصادر - لنافذين من قيادات المدينة الطبية، فصدر قرار عزله من موقعه الوظيفي قبل أن تنتهي مدة تكليفه الرسمية أو إخطاره قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما وفق أنظمة عقود التشغيل الذاتي، وهو ما دفعه لتقديم شكوى إلى مكتب العمل مطالبا برد اعتباره وتعويضه ماليا عن القرار الذي يرى أنه غير قانوني ــ وفق لائحة أعتراضه.

من جهة أخرى، أفصح لـ «عكاظ»، أمس، المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية السابق الدكتور حسن باخميس، والذي استقال من منصبه في ظروف غامضة قبل ثلاثة أشهر، إنه أول من اكتشف التجاوزات في بعض إدارات المدينة قبل ثمانية أشهر، ووصفها بـ «تجاوزات شائكة» ــ على حد قوله ــ ورفع بها فورا لاتخاذ الإجراء الحاسم، وهو ما لم يحدث حتى تقديمه استقالته من منصبه.

واكتفى الدكتور باخميس، في حديثه لـ «عكاظ» أمس، بقوله: «أشعر بالسعادة الحقيقة لتشكيل لجنة تحقيق لمنع التجاوزات في هذه المدينة المهمة، ولا أود الخوض حاليا في تفاصيل مهمة، حيث قدمت كل ما لدي من مستندات للجنة التحقيق وسأكون رهن الإشارة في كل ما يخص هذه القضية».

وزاد المدير التنفيذي المستقيل: «قبل ثمانية أشهر شكلت إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية، وهي من كشفت خيوط التلاعبات، ورفعت في حينها تقريرا لوزارة الصحة لإصلاح الحال، وحين رأيت الأمور تجري في غير مسارها الصحيح قررت الاستقالة»، مؤكدا أن استقالته ليست هربا من المسؤولية.

وفي رده على سؤال «عكاظ» عن ما إذا كانت استقالته ناتجة عن ضغوط لم يصمد أمامها، قال الدكتور باخميس: «سأكشف سر استقالتي لاحقا، لكنني خرجت بعد أن حققت المدينة منجزات كبرى في ثلاثة أعوام فقط، كان آخرها الاعتماد الأمريكي للجودة الشاملة، لكن ثمة مبررات لا أود الإفصاح عنها حتى تنتهي التحقيقات، وخروجي ليس هربا، وإنما إبراء للذمة، وأنا رفعت شعاري ألا أخشى إلا رب العباد؛ لذا فوالله أنا أعيش أسعد أيام عمري لما تقوم بها لجنة التحقيق من إحقاق للحق، ولعل هذا سيكون رادعا في المستقبل لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح الناس».

واختتم الدكتور باخميس حديثه بالقول: «مكة ستظل محمية بحماية الله من أي تجاوز يضر بها، وقد رفعت الأمر للجهة المعنية حال اكتشافه كإجراء احترازي؛ لأن القضية متشعبة بين عدة أقسام، ولم يكن من الصالح العام التحقيق فيها داخليا، ونسأل الله أن يظهر الحق».

«العمل» ينظر اليوم قضية جديدة ضد قيادات «طبية» مكة