أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية منعها غير السعوديين من تولي إدارات الجمعيات الخيرية ورئاسة الأقسام المالية والعينية، موضحة أن عمل الوزارة الرقابي مستمر في فرق المتابعة، ما أسفر أخيراً عن إغلاق جمعية خيرية لمخالفتها النظام في جدة، لتولي غير سعودية إدارة الجمعية، وإغلاق جمعيتين في الرياض أمس لعدم ممارسة نشاطهما.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي لـ«الحياة»، أن الوزارة حازمة في التعامل مع مخالفي قوانينها ولوائحها التنظيمية في ما يخص الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مشيراً إلى أن الوزارة أغلقت أخيراً جمعية في جدة بسبب ممارسات إدارية مخالفة للقانون، «إذ كانت تتولى إدارة الجمعية مقيمة، وأن غالب العاملين في الجمعية المغلقة كانوا مقيمين، وهذا مخالف للقانون».

وقال الثبيتي: «لا بد من أن يكون عمل الجمعيات الخيرية وفق القانون، فلا يسمح لغير السعودي بالوجود في مجلس إدارات الجمعيات، ولا يسمح للوافد بأن يتولى إدارات الأقسام والإدارات الــمالية والعينية».

وأشار إلى أن هذه التجاوزات «لم تصل إلى مرحــلة الظاهرة، نظراً لقلتها، والوزارة جهة إشرافية تـــتعامل بـــحزم مـــع الـــمتجاوزين».

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أغلقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مركز حي الوزيرية النسائي في محافظة جدة لوجود مخالفات نظامية، مبينة أن المخالفات تتمثل في احتلال منصب مديرة المركز لموظفة غير سعودية، مع ممارستها نـــــفوذاً وصلاحــــيات غـــير نظامية.

وأضافت أن سبب إغلاق المركز المذكور يتمثل في وجود عدد من المخالفات والملاحظات والأنشطة غير المرخصة التي لا يمكن السماح بها أو تجاوزها في مثل هذه المراكز، موضحة أن الملاحظات تتركز في أن منصب مديرة المركز تحتله موظفة غير سعودية، وأن عدد الموظفات غير السعوديات في المركز يمثل 70 في المئة، ومعظم إقاماتهن منتهية الصلاحية وتحمل عبارة «تابع وغير مصرح له بالعمل».

«الشؤون الاجتماعية»: تجاوزات الجمعيات «محدودة».. وإدارتها من المقيمين ممنوعة