تواردت تقارير متضاربة خلال الساعات الماضية، حول صدور حكم يقضي بحبس وعزل وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، بدعوى امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح اثنين من المعتقلين السابقين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن محكمة "جنح أول مدينة نصر" أصدرت حكماً الثلاثاء، بحبس وزير الداخلية لمدة عامين، وعزله من منصبه، إضافة إلى تغريمه 101 جنيه كـ"تعويض مؤقت"، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

وذكرت عدة صحف محلية أن الحكم جاء بسبب امتناع وزير الداخلية عن تنفيذ حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية بتعويض اثنين من المعتقلين السابقين، بواقع 25 ألف جنيه لكل منهما، عن الفترة التي أمضياها قيد الاعتقال السياسي.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد قام كل من علي أحمد، وعبدالعليم محمد، بالتوجه إلى وزارة الداخلية للحصول على التعويض المحكوم به لهم، إلا أن الوزارة لرفضت تنفيذ الحكم، فقاما برفع دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية.

في المقابل، نفى المركز الإعلامي الأمني، التابع لوزارة الداخلية، خبر صدور أي أحكام ضد وزير الداخلية، سواء بالحبس أو الغرامة، في قضية معتقلين سابقين، والذي نشرته بعض المواقع الإخبارية الثلاثاء.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن مصدر أمني قوله إن القضية تعود أحداثها إلى 27 مايو/ أيار 2013، حيث قام اثنين من المعتقلين برفع دعاوى قضائية ضد الوزارة، للمطالبة بتعويض مادي على فترة اعتقالهما.

وأشار المصدر إلى أن المواطنين المذكورين سبق اعتقالهما خلال الفترة بين عامي 1994 و1996، وأكد أن الأحكام الخاصة بالتعويضات الصادرة قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، يتم تنفيذها في إطار "حرص الوزارة على احترامها الكامل لأحكام القضاء."

وأضاف المصدر أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم تنفيذ تلك الأحكام، وصدر حكم قضائي في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بانقضاء تلك الدعوى.

ما حقيقة الحكم بسجن وعزل وزير داخلية مصر؟