أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في كلمة ألقاها، أنه لا يميل إلى اتهام أي طرف، بل يقف إلى «الجانب الإيجابي بمبدأ حسن النية»، مشيراً إلى أنه لم يأت لاتهام أي طرف.

وحول الانتقادات الواسعة التي كان لها تأثير في سحب الأراضي في المنطقة الشرقية، قال: «لدي استعداد للانطلاق وتبني ملف محجوزات «أرامكو»، موضحاً أنهم متعاونون».

وأضاف الضويحي: «أطالب اللجنة العقارية بعقد لقاء آخر وتقديم أسباب قياسية وليست انطباعية»، مشدداًً على أهمية معرفة «أسباب مشكلة صكوك وزارة العدل وهل هي منطقية، أم بخلاف ذلك».

وذكر أنه «من حق المواطن أن يختار السكن الذي يرغب فيه، وقامت الوزارة على هذا الأساس باستحداث استراتيجية تطوير الإسكان لاستيعاب التنامي في الطلب ومواجهة التحديات بمساعدة تجارب عالمية، وحصول أفراد المجتمع كافة على مسكن مع مراعاة الموارد المتاحة».

وعن غياب الدعوات إلى العقاريين والمطورين، لحضور الندوات والمؤتمرات التي تقيمها وزارة الإسكان، قال الوزير: «الدعوات توجه من طريق الغرف التجارية».

وأشار إلى أن هناك «تقصيراً واضحاً من الوزارة تجاه الإعلام واطلاعه على المشاريع المنجزة وتلك التي قيد الإنشاء»، مطالباً بـ«الانتظار بعض الوقت لتكتمل الخطط الاستراتيجية، ومشاركة الأطراف المساهمة في تطوير مشروع الإسكان».

وتابع الضويحي: «ليس لدي الحق لأتكلم في أمر يشاركني فيه أحد غيري»، مطالباً من يملك تصريحاً فيه اتهام من الوزارة لأحد أو جهة معينة «بتسليمه لي»، موضحاً أنه «قبل 3 أعوام كانت مدة انتظار القرض 16 عاماً، وتقلصت الآن إلى ثمانية أعوام».

وأكد أنه «لا توجد أرقام بالنسبة للموازنة وأن مشاريع الإسكان معمول حسابها»، مضيفاً أن «نظام الرهن العقاري تم إقراره، ونظام الإيجار سيكون بعد عام رهن التطبيق وهو مرحلي».

الضويحي: مستعد لتبني ملف «المحجوزات» ومعالجته