قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن نجح القطاع الخاص نجح في توظيف عدد كبير من الشباب السعودي في السنوات الأخيرة، حيث تم توظيف مئات الآلاف من الشباب من الجنسين منذ إطلاق برنامج نطاقات، إلا أنه رغم هذا التقدم والنجاح النسبي، تظل أمامنا العديد من التحديات.

وعرض فقيه هذه التحديات أمس خلال كلمته في منتدى الريادة والكفاءة والتميز في الرياض بقوله إن أول هذه التحديات هو التباين الواضح في مستويات توطين الوظائف بين القطاعين العام والخاص، ففي الوقت الذي تبلغ فيه نسبة التوطين في القطاع العام أكثر من 90% نجد أن معدل التوطين في القطاع الخاص لا يزال في حدود 15 % وذلك على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تم توظيفها في هذا القطاع بعد إطلاق برنامج نطاقات.

وهذا يشير إلى أهمية الدور الكبير المنوط بالقطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي العمل من المواطنين، والمواطنات باعتباره القطاع الأرحب الذي تتوفر فيه طاقات كامنة لتحقيق ذلك من خلال عملية التوطين إضافة إلى الفرص الوظيفية الجديدة التي تتولد من عملية النمو.

واضاف أن التحدي الثاني هو ضعف المواءمة بين المهارات المكتسبة ومستوى المهارات المطلوبة لضمان الإنتاجية العالية، ولقد شهدت دول أخرى عديدة مثل كوريا الجنوبية ارتفاعاً كبيراً في انتاجية الفرد، بينما تظل تلك الإنتاجية تراوح مكانها في مجتمعات أخرى.

وقال إن التحدي الثالث هو الحاجة إلى تكثيف الجهود لكي تتوفر فرص العمل للمرأة، حيث تنخفض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى مستويات ضئيلة لا تتناسب وحاجة المجتمع لزيادة قوة العمل الوطنية كماً وكيفاً.

وأكد إن شح الفرص الوظيفية للخريجين من الشباب والشابات وعوائق العمل أمام المرأة والفئات الخاصة تجعل من مستويات البطالة بين هذه الفئات أكبر مما هو مقبول، وقال إن من مصلحة الوطن إشراك هذه القوة البشرية المنتجة في دورة الاقتصاد، وفي هذا الصدد.

يمكنني أن أقول إن قدرة أصحاب الأعمال على استيعاب هذه الفئات المنتجة والاستفادة منها هو من المقومات الأساسية لنجاح شركاتهم على المدى البعيد

كما أن أصحاب العمل يمثلون الشركاء الرئيسيين في عملية استيعاب هذه الطاقة البشرية العاملة في مختلف المستويات، وهم الشركاء الرئيسيون في زيادة مستويات التنوع في بيئة العمل.

واشار فقيه في كلمته الى انه لكي تنجح المساعي بأن تكون بيئة العمل متنوعة وشاملة.. هناك أولويات ثلاث: أولها وأهمها هو زيادة مستوى وتنوع المهارات لدى العاملين، فلا يخفى أن هناك نظرة مجتمعية ترى أن المدرسة أو الجامعة هي مكان التعلم بينما الوظيفة هي مصدر الدخل، وقال :أنا أختلف مع هذه النظرة التي تلقي بكل ثقلها على التعليم المدرسي فقط، فالعمل هو حيث توضع النظريات محل التطبيق، وبالتالي فهي مكان التعلم العملي الذي لا يقل أهمية عن التعلم على مقاعد الدراسة.

وثاني الأولويات تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص في بدايات حياتهم العملية، وهنا لا بد من التعاون الوثيق بين وزارة العمل وأقسام الموارد البشرية في القطاع الخاص لتطوير الآليات المبتكرة والعملية التي من شأنها حفز الشباب للانخراط في العمل في القطاع الخاص وتأهيلهم التأهيل العالي الذي يمكنهم من المنافسة في سوق العمل المفتوح عالمياً.

وثالث الأولويات حسب وزير العمل تنويع قاعدة رأس المال البشري في الكيانات الاقتصادية، من الشباب وذوي الخبرة، ومن الرجال والنساء، ومن مجتمع الفئات الخاصة، ومن المدن الكبيرة والصغيرة، وهذا مطلب وطني لا جدال عليه.

وزير العمل: الطريق أمامنا طويل لجذب السعوديين للقطاع الخاص وتوثيق صلة المرأة بالاقتصاد