علمت «الحياة» أن 1000 معلم ومعلمة يعملون في المدارس الأهلية من المقيمين في المملكة أنهوا تصحيح أوضاعهم بنظام التعاقد مع المرافقين والمرافقات الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، بعد أن استوفوا الشروط اللازمة لهذا الشأن.

وذكر مصدر في لجنة التعليم الأهلي لـ«الحياة» أن هذا التصحيح جاء بناء على التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بدلاً من الاستقدام من الخارج إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات، وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل على أن يجتازوا اختبار الصلاحية المقرر لدى وزارة التربية والتعليم.

وقال إن التنظيم شمل عدداً من الشروط، منها: أن تكون لدى المرافق إقامة سارية المفعول، أن يكون مؤهلاً للمرحلة التي سيرشح للتدريس فيها، لائقاً طبياً، لا يزيد عمره على 60 عاماً، غير مرتبط بعقد عمل مع أية جهة أخرى في المملكة، أن يكون التخصص مطابقاً للمواد المراد تدريسها، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في شأن يخل بالشرف.

فيما كانت وزارة التربية والتعليم وجهت كل الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بتنظيم التعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل لتنظيم وضع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأشار إلى أن التنظيم أسهم في دعم التعليم الأجنبي والاستفادة من الكوادر المؤهلة في الوظائف التي يتعذر شغلها بسعوديين، كما شُكلت الفرق الفنية ولجان المقابلات العلمية المتخصصة للقيام بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات.

وكانت وزارتا العمل والتربية والتعليم اتفقتا على شروط تمنح المدارس الأهلية والأجنبية الحق في استخراج تأشيرات للمعلمين العام الدراسي المقبل، ووضع آليات تحظر منح تأشيرات استقدام للمعلمين المستقيلين أو الذين صدرت أحكام قضائية في حقهم.

وأشارت «الحياة» في وقت سابق إلى أن مصدراً مطلعاً أوضح أن من أبرز الشروط المتفق عليها بين الوزارتين عدم التعاقد مع المعلم الذي استقال من مدرسته السابقة في المملكة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الاستقالة، أو المعلم الذي ألغي عقده بسبب تدني مستواه أو صدر في حقه حكم قضائي.

وقال المصدر إن من الشروط اللازمة أن يتوافر السجل التجاري للمدرسة، وشهادة مصلحة الزكاة والدخل، وشهادة تسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية، مفيداً بأن الشروط تتطلب وجود كشف معتمد يفيد بتسجيل جميع العاملين في المدرسة، وإضافة رقم ملف المدرسة المسجلة لدى مكتب العمل في الاستمارة المرفقة للحاجة.
وذكر أنه يجب ألا يقل مؤهل المعلم عن درجة البكالوريوس (تربوي) على أن يكون موثقاً رسمياً، وأن يقل سن المعلم عن 60 عاماً، مع التأكد من وجود المعلم على رأس العمل في التدريس لآخر سنتين من خلال شهادة الخدمة المصدقة.

وأضاف: «وتضمنت الاشتراطات ألا يتم التعاقد مع المعلم الذي رفض تجديد عقده على رغم رغبة مالك المدرسة في ذلك إلا بعد مضي عام من تاريخ انتهاء العقد، ويمكن التأكد من خلال شهادة الخدمة المصدقة».

بدورها، طلبت وزارة التربية والتعليم من المدارس الأهلية والأجنبية تفادياً لتأخر وصول المعلمين في العام الدراسي المقبل رفع حاجتها من التأشيرات، لما تقتضيه المصلحة التربوية التعليمية وحرصاً على الاستعداد الباكر.

وأشارت إلى أنه يمكن لهذه المدارس رفع حاجتها الآن من المعلمين والمعلمات في جميع التخصصات، ما عدا تخصص التربية الإسلامية ليتم شغله من داخل المملكة.

يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بلغ أكثر من 27 ألفاً، في حين وصل عدد المدارس العالمية في المملكة التي يملكها أجانب إلى 85 مدرسة، ووصل عدد المدارس العالمية المملوكة لمواطنين 236 مدرسة، لتشكل ما نسبته 73.5 في المئة من إجمالي المدارس.

1000 معلم في المدارس الأهلية صححوا أوضاعهم بنظام «المرافقين»