اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بتعذيب أطفال كانوا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.

وقالت المنظمة في بيان حديث لها إن "عشرات الأطفال ... تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين".

وأضافت أن بعض هؤلاء الأطفال تعرض "للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات".

وقال مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد بو مدوحه "بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف أن "كل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا أي جنحة، يجب أن يطلق سراحهم فورا".

ودعا مسؤول المنظمة الدولية سلطات المنامة إلى التحقيق حول "كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة".

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما أودعوا سجن "دراي دوك" وهو سجن للبالغين خلال استجوابهم أو خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمرهم عن 15 عاما، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد أن ينهي العمال الاجتماعيون عملهم.

وذكرت المنظمة بأن السلطات البحرينية عدلت قانون حقوق القاصرين الذي ينص على عقوبة السجن أو دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات.

وأوضح بو مدوحه أن "حكومة البحرين تدعي احترام حقوق الإنسان ولكنها تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها إلى إجراءات قاسية مثل الأحكام بالسجن التي تصدرها بحق القاصرين".

ودعت المنظمة البحرين إلى "اعتماد أحكام بديلة بالنسبة للأطفال الذين يرتكبون تجاوزات إجرامية".

منظمة العفو الدولية تتهم السلطات في البحرين بتعذيب أطفال