أوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن «أكثر من 50 في المائة من المشكلات العمالية في الهيئات الابتدائية في وزارة العمل تتعلق بالأجور والتأخر في دفعها»، مشيرا إلى أن كشف هذه المشكلات يجري من خلال ذهاب المفتش إلى المنشأة المتأخرة بدفع الأجر، والتي غالبا ما تكون هذه المشكلة مستفحلة بتأخر ثلاثة إلى خمسة أشهر، أو التأخر في الشكاوى، مشيرا إلى أن البرنامج سيساهم في حل هذه الإشكالية بتضييق وتقليص ظاهرة العمل بصورة غير نظامية للغير وآثارها السلبية على منظومة العمل، إضافة إلى معرفة من يدفع أجر من، وبالتالي تحديد العامل الذي لا يدفع له الأجر، مؤكدا أن للعامل الأحقية في التحول لعمل آخر دون إذن صاحب العمل إذا لم يأخذ أجوره خلال مدة ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة العمل قد دشنت أول من أمس برنامج حماية الأجور والحلول المصرفية للشركات، بعد أن كان تحت التجربة في يونيو (حزيران) الماضي ببوابة الوزارة.

ويرصد البرنامج أجور العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص للسعوديين والوافدين، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة تهدف إلى معلومات محدثة (شهريا) عن عمليات دفع الأجور وقياس مدى إلزام المؤسسات بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما، إضافة إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وأكد أبو ثنين أن هذا البرنامج طبق منذ شهر سبتمبر (أيلول) على منشآت لديها 3 آلاف عامل فأكثر، إضافة إلى المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن المنشآت غير الملتزمة توقف بعد شهرين، وبعد ذلك وجد التجاوب من تلك المنشآت، حيث كانت لديها ظروفها الخاصة التي منعتها من الالتزام بالبرنامج.

وبيّن أن عدد المنشآت التي تجاوبت ورفعت ملفاتها 82 منشأة، و22 أخرى تعهدت برفعها. وأكد أن الوزارة مستمرة بحملاتها التفتيشية حول تأنيث المحال ورصد العقوبات للمحال غير الملتزمة.

ويضيف أبو ثنين: «هذا البرنامج سيساعدنا في ظاهرة التوطين الوهمي على التأكد من أن الموظف السعودي يدفع له أجره بانتظام وأن تسجيله غير صوري»، مبينا أنه «خلال سنة سيستكمل بناء قاعدة بيانات مهمة نستطيع من خلالها خلق سياسات وأنظمة مبنية على واقع حقيقي».

من ناحية أخرى، أوضح مساعد المنيفي، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، أن برنامج حماية الأجور سيساعد الاقتصاد السعودي في عدة مجالات، ليس بخصوص العاملين فحسب، بل هناك عمليات أخرى لا يعرفها إلا المطلع المالي، كالمشكلات القائمة في السوق السعودية في عمليات دفع الرواتب ونقل الأموال وتأخر العمالة، إضافة إلى عمليات غسل الأموال والتستر والتهرب الضريبي (الزكوي)، مشيرا إلى أن المستفيد في آخر المطاف هو التاجر أو رجال الأعمال، لأن المنافسة ستكون عادلة والسوق للنظامي والمرخص.

وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل قد كشف عن ثمانية تحديات تواجه الوزارة في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمه، وتعزيز عمل الشباب السعودي وتوطين وظائف القطاع الخاص، وأكد أن الوزارة وضعت 27 حلا، مشددا على ضرورة مشاركة رجال الأعمال فيها، وتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأنها.

جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي جمع وزير العمل مؤخرا مع قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية في إطار مساعيه للتواصل مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة قضايا رجال الأعمال السعوديين والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية.

وتعتزم الوزارة معالجة مخالفة واختراق بعض المنشآت لنظام التوطين واستبداله بالمؤقت والوهمي والمتاجرة بالتأشيرات، وتتبع الوزارة في ذلك تطبيق المعدل التراكمي لاحتساب التوطين واشتراط فترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى، وتفعيل دور شراكات تأجير العمالة وتضمين تشغيل العمالة المخالفة لجرائم الاتجار بالبشر.

وقال وزير العمل: «إن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت واقع التوطين في المنشآت، حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة، وذلك مع مطلع العام الهجري الجديد 1435»، مشيدا بتجاوب القطاع الخاص مع برامج الوزارة.

وأوضح أن نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر بلغت 87 في المائة، وفي النطاق الأصفر سبعة في المائة، وفي الأحمر ستة في المائة، مقارنة بـ30 في المائة و20 في المائة للأصفر والأحمر في شهر رجب 1432هـ.

وأوضح أن برنامج «نطاقات» حقق، حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435هـ، ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 15 في المائة، مبينا أن عدد السعوديين الذين جرى توظيفهم في القطاع الخاص بلغ 723 ألف سعودي وسعودية، بالإضافة إلى ارتفاع أجور قرابة مليون موظف سعودي من الجنسين إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال، منذ إعلان برنامج «نطاقات» الأجور.

ومن هذه التحديات، بحسب بافقيه، صعوبة حصول أصحاب العمل على العمالة الوافدة، إما بسبب عدم توافرها في بعض الأنشطة، وإما لصعوبة آلية الحصول على التأشيرات.

ومن الحلول تخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء والورش، وإطلاق التأشيرات الفورية ونشر دليل «نطاقات» بمعايير استقدام شفافة.

وأضاف إلى ذلك ضرورة تنظيم عمل المرافقين والمرافقات، وتنظيم تبادل العمالة، من خلال نظام أجير في قطاع البناء والتشييد، ويشتمل الدليل على الكثير من المعايير لاستحقاق التأشيرات.

وتشمل التحديات كذلك انخفاض معدل توظيف السعوديين عن المستوى المطلوب، إما بسبب الفجوة بين أجر العمالة الوطنية والعمالة الوافدة والتحديات التي يواجهها الباحثون عن العمل، وإما بسبب انخفاض الزخم في «نطاقات».

واقترحت الوزارة لمعالجة ذلك دعما أعلى ولمدة أطول من الصندوق لأجور الموظفين الجدد، وإطلاق آلية للصرف المباشر، ورفع نسب التوطين في القطاعات القادرة على استيعاب السعوديين.

وحثت على صرف مكافأة لزيادة التحفيز للحصول على عمل والاستقرار الوظيفي، تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، وحافز صعوبة البحث عن عمل، ومكافأة للانتقال من مدينة إلى أخرى، بالإضافة إلى تطبيق قواعد جديدة بالنسبة لتجديد رخص العمل للنطاق الأصفر.

من جانبهم، شدد رجال الأعمال على ضرورة مراعاة نسب التوطين في بعض القطاعات التي لا تتوافر بها عمالة وطنية مثل المقاولات والعقار والورش والقطاع الزراعي، وبعض المهن في القطاعات الصناعية والتجارية، مع إشراك القطاع الخاص في قرارات الوزارة قبل صدورها.

وشددوا على ضرورة عمل الوزارة على توفير احتياجات القطاع الخاص من المهن التي يطلبها في القطاعات المختلفة، حتى يتمكن من أداء أعماله ودوره الاقتصادي وتحقيق نسب التوطين المطلوبة.

يشار إلى أنه جرى اقتراح عقد ورش عمل بين وزارة العمل وكل قطاع على حدة، لمناقشة ما يواجهه كل قطاع، وتحديد الحلول المناسبة له في برامج وزارة العمل، بالإضافة إلى إمكانية عقد لقاء ربع سنوي بين وزارة العمل ومجلس الغرف لمناقشة القضايا المشتركة.

وسعت الوزارة من خلال هذا اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة والفرق الفنية، وإبراهيم الحديثي نائب رئيس مجلس الغرف، والمهندس سعد المعجل رئيس «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية، إلى الاستماع لمرئيات القطاع الخاص حول تلك المبادرات.

وتنتظر من القطاع الخاص تقديم مقترحاتهم بشأنها، وذلك ترجمة لشعارها «شاركونا في تحسن قرارات وزارة العمل قبل إصدارها»، وذلك عبر نافذة «معا» على موقع الوزارة، التي تتيح المشاركة في إبداء وجهات النظر حول مشروعات الوزارة التي تعتزم تنفيذها.

وزارة العمل: 50 في المائة من المشكلات العمالية في الهيئات الابتدائية تتعلق بالأجور