شددت السلطات الجزائرية العقوبات على الجرائم التي تطال الأطفال، كالخطف والاعتداء الجنسي، وذلك بعد أن صادقت الغرفة الاولى في البرلمان الثلاثاء على تعديل قانون العقوبات.

ويفرض القانون المعدل عقوبة مشددة على جريمة خطف الأطفال لتصل الى المؤبد بعدما كانت 20 سنة سجنا، والإعدام في حالة "تعرض المخطوف إلى عنف جنسي أو تعذيب..".

وكان لافتا، أن حزب العمال الذي يحظى بـ24 نائبا من أصل 462، لم يصوت لصالح مادة إعدام خاطفي الأطفال، مبررا ذلك بمعارضته "لتطبيق عقوبة الإعدام" في المطلق.

وتعقيبا على إقرارا القانون، أكد وزير العدل، الطيب لوح، إنه "كان لزاما على الحكومة مكافحة ظاهرة خطف الأطفال، مشيرا إلى "أن فلسفة هذا القانون هي تشديد العقوبة وبالإضافة إلى دعم الإجراءات الوقائية".

وارتفع عدد جرائم خطف الأطفال في الجزائر من أربع في 2008 إلى 31 بين 2012 و2013، بحسب الحكومة.

وقد "أظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال مجلس وزاري في مارس لدراسة الظاهرة أن 80% من الأطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن".

كما أن دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الأحيان جنسية أو من أجل الحصول على فدية أو لتصفية حسابات عائلية".

وجرم القانون الجديد "بيع وشراء الأطفال" رغم ندرتها في الجزائر، وأقر عقوبة تصل إلى عشرين سنة.

وبالنسبة لاستخدام الاطفال في تصوير الأفلام الإباحية سواء لمن قام بالفعل أو نشر هذه الأفلام أو حتى حيازتها، فإن القانون الجديد يشدد العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجنا.

ونص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى سنتين حبسا لكل من تسول بطفل قاصر، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول الطفل أو أي شخص له سلطة عليه.

ورفض نواب البرلمان استثناء الأم من العقوبة "بداعي الحاجة إلى التسول"، كما جاء في المشروع الذي قدمته الحكومة.

الجزائر.. عقوبات مشددة لـ"حماية الأطفال"