كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الحملة التصحيحية أسفرت عن مغادرة مليون عامل المملكة في شكل نهائي، مشيراً إلى انخفاض عدد التأشيرات الكلية التي صدرت العام 1434هـ، عن العام الذي سبقه بـ25 في المئة.

وأكد وجود دلائل تشير إلى «نقص تدفق العمال الوافدين إلى المملكة»، لافتاً إلى أن الوزارة ستُطلق خلال الفترة المقبلة «برامج مهمة».

وأوضح فقيه، خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين، عقده أمس، في مقر الزميلة «اليوم» في الدمام، أن «عدد الموظفين السعوديين الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 3 آلاف ريال، وصل إلى 1.3 مليون موظف.

فيما كانوا في السابق لا يتجاوزون 300 ألف»، مشيراً إلى أن وزارته تواجه حالياً، «8 تحديات، وتم اقتراح 27 حلاً لها، منها 7 حلول واضحة وتم تفعليها، وبعضها سيتم تفعيله لاحقاً.

فيما لا يزال 20 آخر قيد الدرس. وتم وضع بعض مسوداتها على بوابة «معاً» الإلكترونية التي تضم حالياً 20 مسودة قرار تنتظر الوزارة مشاركة المجتمع، في وضع تصوراتهم ومقترحاتهم».

وأكد وزير العمل، أن لديهم حالياً ثلاثة محاور رئيسة يتم العمل عليها أبرزها «صعوبة الحصول على عمالة وافدة، وتم اقتراح حلول لها.

فيما لاحظنا في الشهور الأخيرة تباطؤ في توظيف السعوديين، وكذلك اختراق بعض المنشآت للنظام، من خلال تصيّد بعض الثغرات فيه».

وحول المحور الأول، ذكر أنه «تم السماح باستمرار نقل العمالة في المنشآت الخضراء خلال فترة التصحيح، والذي كان في السابق غير مسموح به، إذ لا يتم النقل إلا وفق ضوابط معينة.

والآن تم السماح به حتى من دون موافقة صاحب العمل في النطاقين الأحمر والأصفر، إضافة إلى إطلاق بوابة «تأجير»، وهو ما يتيح استئجار العمالة الفائضة بين المنشآت والقطاعات».

وأشار فقيه، إلى «تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاثة أقسام متساوية، لرفع نطاق المنشآت»، معتبراً التقسيم السابق للنطاق الأخضر «قاسياً»، مشدداً على أن وزارته «لا تسعى إلى التضييق على القطاع الخاص».

وأشار إلى مراجعة نشاط التشييد والبناء والورش، لأن «الضغط كان عليهم عالٍ في النطاق البلاتيني، ومعظمهم لم يصل إلى هذا المستوى. فتم إعادة حساب حدود هذه النطاقات وتخفيفها».

ولفت إلى أن من ضمن الحلول المقترحة للحد من مشكلة الحصول على العمالة الوافدة، «إعادة صوغ نظام المرافقين للعمالة الوافدة.

كما تم قبل أيام إطلاق خدمة «التأشيرات الفورية» الخاصة بالمنشآت التي أسهمت في التوطين، إذ يتم منحها تأشيرات فورية من خلال وضعها على سجلها بشكل إلكتروني، ما يسهل حصولها على التأشيرات من دون عناء أو تكلف.

وكذلك تم خلال الفترة الماضية إطلاق دليل «نطاقات» الذي تم وضع جميع المعايير والأنظمة فيه، وهو ما يمثل الحَكم بين الوزارة والقطاع الخاص»، مؤكداً أن «صاحب العمل يستطيع حساب استحقاق نسب التأشيرات المستحقة له، وأن من يرغب في الاعتراض؛ يستطيع التقدم بتظلم لدى لجنة التظلمات في الوزارة.

أو رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في ديوان المظالم. ما يسهم في القضاء على الفساد و الفتنة بين أصحاب العمل».

وأكد فقيه، أن العلاقة بين المواطن ووزارة العمل «تتميز بالشفافية، فمن حق أي مواطن وأي شخص تقديم شكوى إلى وزير العمل حول عدم تطبيق فرع مكتب العمل أو موظف «اللوائح أو التسهيلات»، مؤكداً أن دليل الأنظمة لوزارة العمل «واضح».

وأضاف «أطلعُ مباشرة على الشكاوى التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني». وذكر أنه «يعمل في وزارة العمل أكثر من 5 آلاف موظف، وهناك مَنْ لا يعمل بدقة.

وكشف فقيه، أن «94 في المئة من المعاملات التي تمت خلال الفترة التصحيحية، أجريت في شكل إلكتروني، إذ تم إنجاز 9 ملايين معاملة إلكترونياً خلال الفترة.

كما تم خلال الأسابيع الخمسة الماضية زيارة 38 ألف منشأة، وإغلاق خدمات الحاسب الآلي عن 4 آلاف منشاة. فيما بلغ عدد المخالفات 4700 مخالفة، وضبط 950 حالة عمل لدى الغير، وكذلك 727 حالة توطين وهمي».

وزير العمل: كشفنا منشآت «تخترق الأنظمة»... وندعو المعترضين إلى مقاضاتنا في «المظالم»