أعلن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك أنظمة سيتم رفعها للحكومة لإقرارها، بعضها تم استحداثه أخيراً مثل إيجاد نظام للإفلاس، وإدارة للمتابعة الصناعية، ونظام الشركات، وهيئة جديدة لتنمية الصادرات غير النفطية، مطالباً بإيجاد نظام صارم للنصب والاحتيال بعد رصد الوزارة قضايا عدة، كما تم رصد ملاحظات على شركات مدرجة في السوق المالية.

وكشف الربيعة في حوار «مغلق» مع أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلثاء)، منع الإعلاميون من حضوره، أن الوزارة ستطلق حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري في شهر (أبريل) 2014.

وأوضح وزير التجارة (بحسب بيان العلاقات العامة في مجلس الشورى) أنه تم استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزُور كل المصانع المسجلة مرتين سنوياً.

وحول المصانع الوهمية والتراخيص الصناعية، قال: «كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين للحصول على تأشيرات للعمالة، وتمت معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية، وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً بـ6300 مصنع».

وأضاف أنه سيرفع قريباً نظاماً خاصاً بالتجارة الإلكترونية، واصفاً وضع مكاتب التسويق العقاري بأنه «مخجل»، لافتاً إلى أن «الفوضى التي تعمها ستنتهي بعد ثلاثة أعوام».

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أسامة قباني إلى أن الربيعة أكد أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أن المملكة سوق مفتوحة، «لكن ذلك لا يبرر الغش، إذ لن نسمح بالتلاعب بالأسعار، وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار».

وفي ما يخص السلع المدعومة أشار الوزير إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال كما هي الحال في الأدوية، وهذا المقترح لا يزال قيد الدرس لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وزير «التجارة» في «الشورى»: حملة لمكافحة «التستر».. وقوانين جديدة للإفلاس والشركات