أكد قاضي تركي الخميس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي.

وقال القاضي معمر أكاش في بيان "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق" مشيرا إلى دور للشرطة في هذا المنع.

واستنادا إلى معلومات نشرت الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام التركية أمر هذا المدعي بإيقاف نحو 30 شخصا آخر بينهم نواب ورجال أعمال في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء إلى حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقال "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة اسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال".

القضاء التركي يحقق في شبهات فساد لمؤسسة حكومية (آخر تعديل 15:35 بتوقيت غرينتش)

فتح مدعون أتراك تحقيقا في شبهات بوجود فساد في طلبات عروض أجرتها الإدارة العامة للسكك الحديدية في الوقت الذي تهز فيه الحكومة منذ أسبوع فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة، بحسب ما أعلنت نيابة أنقره.

وقالت النيابة في بيان "بدأ مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا في معلومات بشأن بعض طلبات العروض للشركة العامة للسكك الحديدية".

وقالت صحيفة جمهوريت المعارضة الأربعاء، إن عمليات اختلاس كبيرة واكبت العديد من العقود التي وقعتها هذه الشركة التي يعين حزب العدالة والتنمية الحاكم كوادرها.

ويتزامن التحقيق مع تقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم على خلفية تحقيقات في قضايا فساد ورشاوي وهو ما دفع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري ضم عشرة وزراء وأعلنه مساء الأربعاء بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد الله غول.

" أوافق جزئياً رئيس الوزراء ولكنه في الوقت نفسه يتحمـّل المسؤولية عما وصل إليه وضعُ القضاء والشرطة، ولهذا لا ينبغي عليه أن يشكو. بات لدينا الآن خياران إما الحزب الحاكم أو حركة فتح الله كولن، لكنّنا نريد خياراً ثالثاً، لا نريد أياً منهما، ندرك بأن صراعا على النفوذ قائم، لا نريد أن نكون جزء منه".

"هذا يعني أن ثمة خطأً ما يكسو الديمقراطية في تركيا هذه الأيام، أرجو ورغم أنها مسألة داخلية، لو أن هناك دعما دوليا أو ضغطا ما في هذا الأمر لحث حكومة أردوغان لإجراء تغييرات جذرية أو الاستقالة بالكامل".

وأدى التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء التركي إلى انخفاض سعر الليرة التركية مجددا الخميس في الوقت الذي تواجه فيه حكومته فضيحة فساد مدوية.

وبلغ سعر الليرة التركية الخميس 2,0907 مقابل الدولار بعد هبوطها إلى 2,1035 مقابل الدولار في وقت سابق من نهار الخميس.

وبلغ سعر صرف الليرة 2,0907 مساء الأربعاء مقابل 2,0650 الثلاثاء.

كذلك تفاعلت البورصة التركية سلبيا مع إعلان التعديل الوزاري وسجلت انخفاضا بـ0,50%.

هذا التراجع في سعر العملة والبورصة يأتي رغم قرار البنك المركزي التركي الثلاثاء زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة التي تضررت أصلا من التضييق النقدي الذي أعلنته الخزينة الأميركية.

وكان أردوغان قد أعلن مساء الأربعاء تغييرا وزاريا واسعا شمل عشرة وزراء بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة في وقت سابق على خلفية فضيحة فساد سياسية ومالية.

قاضي تركي: ضغوطات أدت لوقف التحقيق بقضية الفساد