سمحت وزارة العمل لثلاث شركات بتوظيف النساء عبر برنامج «العمل عن بعد». فيما يتوقع أن ترخص لثلاث أخرى الأسبوع المقبل. وقسمت الوزارة «العمل عن بعد» إلى قسمين: «رسمي» و»غير رسمي». ويعتبر عمل الأسر المنتجة وهو ما يعرف بـ «العمل من المنزل» أحد أشكال «العمل عن بعد غير الرسمي».

وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة حددت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، شروط الترخيص للأسر المنتجة للعمل من المنزل». وعلمت «الحياة» من مصادر في أمانة المنطقة الشرقية عن ضوابط ولوائح لـ «رخص الأسر المنتجة «، تعمل الأمانة على إيجادها. فيما لم تمنح أي رخصة عمل للأسر المنتجة بعد.

بدوره، قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن عدد الشركات التي وقعت مع شركة «تكامل» مذكرات تفاهم لمشروع العمل عن بعد، بلغ إلى الآن ثلاث شركات. فيما يتم العمل الآن للتوقيع مع ثلاث شركات أخرى خلال الأسبوع المقبل».

وأوضح التخيفي، أن «وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يعملان على مبادرات عدة، لدعم عمل المرأة، ومن أحد هذه المبادرات: العمل من المنزل، والأسر المنتجة، أو الاستثمار من المنزل. وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل برنامج الأسر المنتجة، بإعداد لائحة تنظيمية للعمل من المنزل، ووضع الأدلة والآليات ذات العلاقة».

وذكر وكيل وزارة العمل، أنه تم «تكليف مكتب استشاري لتنفيذ مشروع، يهدف لدرس الجوانب اللازمة كافة لدعم برنامج «الأسر المنتجة»، ليكون عملاً من المنزل على المدى القصير، واستثماراً من المنزل على المدى البعيد، ومن ضمنها وضع دليل تنظيمي لإصدار التراخيص الخاصة بعمل الأسر المنتجة، ويشمل الدليل: شروط مزاولة العمل للأفراد والأسر، ومواد تنظيم العمل، وشروط إقامة الأسواق، وتحديد المستندات المطلوبة، وتحديد حدود مزاولة العمل، ومحظوراته وعقوبات مخالفة الشروط، علاوة على آليات التدريب والتسويق والدعم المادي».

وبدأ «صندوق هدف» في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، البرنامج تجريبياً. ويعتبر «العمل عن بعد» إحدى الآليات التي تسعى الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى زيادة تفعيلها، من خلال تقديم شركات تقنية لسوق العمل لتُقدم الأنظمة الإلكترونية المناسبة، لدعم الشركات الراغبة في توظيف السيدات عن بعد، وليمكن من أداء عملهن من دون الحاجة إلى الوجود في مقر العمل.

وأضاف التخيفي، أنه يقصد بـ «العمل عن بُعد» المستهدف من الصندوق «هو العمل الذي يؤدى من شخص (موظف) لصالح منشأة محددة، ومن مكان ما خارج مقر المنشأة، وبأسلوب الدوام الكلي، ويُعد الموظف أحد منسوبي المنشأة المستفيدة، فيما ينقسم «العمل عن بُعد» إلى عمل عن بُعد رسمي، وعمل عن بُعد غير رسمي. ويعتبر عمل الأسر المنتجة وهو ما يعرف بالعمل من المنزل أحد أشكال العمل عن بعد غير الرسمي، ويهدف إلى توفير مجالات جديدة تعمل من خلالها المرأة في شكل يمكنها من الإسهام في التنمية الاقتصادية.

وأشار وكيل وزارة العمل، إلى قيام الوزارة وصندوق «هدف»، بتفعيل هذا البرنامج، في الجانبين التشريعي والوظيفي، ودعمه. وتقوم شركة «تكامل لخدمات الأعمال القابضة» بتطوير وتشغيل الجانب التقني لهذا البرنامج، والإشراف على مراقبته، وربطه بالجهات الحكومية المعنية.

«العمل»: 6 شركات حصلت على رخص لتوظيف «النساء عن بعد»