تسبب المخالفات المرورية التي رصدها برنامج "ساهر" ضد سائقي المركبات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى إخلاء طرف الأخيرة من مسؤولياتها عن تلك المخالفات، وإبلاغ الموظفين بأنهم سيقومون بتسديدها في حال عدم التزامهم بضوابط وفق ثلاثة شروط، بحسب ما حصلت عليه "الوطن" من وثائق تثبت ذلك.

ودفع تسجيل "ساهر" عددا من المخالفات ضد سيارات الإسعاف وإنقاذ الحالات الطارئة التي لم تلتزم بضوابط حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إرسال تعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه – إلى جميع مراكز التأهيل الشامل ودور الإيواء بوجود تلك المخالفين، مطالبة في الوقت ذاته بالالتزام بعدد من الضوابط. وتضمنت تلك الضوابط إشعال الضوء التحذيري خلال نقل الحالات "السيفتي"، بالإضافة إلى أخذ مشهد من المستشفى يفيد بإحضار حالة إسعافية على أن يحدد المشهد التاريخ الذي تمت في الحالة ورقم السيارة واسم السائق، وتقديم المشهد إلى إدارة المرور في حال تم تسجيل مخالفة على سيارة الإسعاف لكي يتم إسقطاها.

وشددت الوزارة خلال تعميمها على ضرورة مراعاة تلك الضوابط مع قيام المديرين بتطبيق تلك التعليمات على السائقين، كاشفة في الوقت ذاته عن أنها لن تتحمل أي مخالفة تسجل على المركبات الحكومية المخالفة، وأن قيمة المخالفة سيسددها السائق الذي استخدم المركبة.

واستند التعميم الذي مهر بيد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعميم سابق بشأن مراعاة لنظام ساهر، والحرص على عدم تسجيل المخالفات الحكومية المستخدمة من قبل السائقين وتحمّلهم المخالفات، ولم يتم الالتزام به، ولفت إلى أنه تم ملاحظة وجود مخالفات تم تسجيلها على سيارات الإسعاف التابعة لفروع الإيواء في الآونة الأخيرة.

وذكر التعميم تنظيماً بالإدارة العامة للمرور يستثني تلك السيارات في حال نقلها الحالات الإسعافية الطارئة، مشدداً على ضرورة الالتزم بالضوابط التي حددتها الوزارة.

"الاجتماعية" لـ"سائقيها": التزموا أو تحملوا "ساهر"