أكدت وزارة المالية رفضها وصف عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين لها بأنها أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم صرفها حقوق المقاولين، مؤكدةً أنه ادعاء غير صحيح يُستخدم لتبرير إخفاقهم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن المعلومات المنشورة في عدد من الصحف المحلية والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنة أن الوزارة أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم صرفها حقوق المقاولين غير صحيحة ولا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية.

وأوضح أن هذه الاعتمادات تتم وفق آلية محددة، في ضوء البحث الذي يتم بين وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشاريع ومراحل التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع دورياً.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1435/1434هـ فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول (48%) من المعتمد بالميزانية، وبنسبة (63%) خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع (85%) من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ (59) مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية.

وأضاف أنه حال حاجة أحد المشاريع إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشاريع، مبينا أن الميزانية تضمنت اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين الذين نفذوا المشاريع بأقل من المدة المحددة.

ونوهت إلى أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع بميزانية السنة الماضية كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، وأنه لم يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم أو أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة، ما يدلل على عدم صحة الادعاءات التي تستخدم لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم.

"المالية": وصف "المقاولين" بأننا سبب تعثر المشاريع الحكومية كذب لتبرير إخفاقهم