تدخل الحرب التي باتت مكشوفة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، في صلب الأزمة السياسية المالية التي تهدد حكومة أنقرة الإسلامية المحافظة.

وقد سرحت الحكومة التركية 350 شرطيا، بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية، وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية-الأمنية التي تهز البلاد، كما أفادت وسائل الإعلام الثلاثاء.

ونقلت وكالة دوغان للأنباء عن مرسوم صدر ليل الاثنين-الثلاثاء أن بين المقالين قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة.

ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر إثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة إسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها.

وقد دخل رئيس الوزراء الإسلامي-المحافظ رجب طيب أردوغان في منازلة مع السلطة القضائية ولا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة.

ومنذ ثلاثة أسابيع يوجه أردوغان اتهامات مبطنة إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.

وبعدما كان لوقت طويل حليفا لحزب العدالة والتنمية الحاكم أعلنت جمعية غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء، الحرب على الحكومة بسبب عزم الأخيرة إغلاق معاهد للدروس الخصوصية تديرها الجمعية وتدر لها أموالا طائلة.

وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى اليوم عن اعتقال حوالي 20 رجل أعمال وسياسي مقربين من السلطة، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري.

الحكومة التركية تسرح 350 شرطيا بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية