شكك عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي في قدرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على مواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية، مستدلاً بما ذكرته الوزارة في تقريرها من أن «الاختراق يعتبر من المعوقات لديها»، إضافة لما لدى الجميع من واقع تجربة في الثغرات الأمينة الكثيرة – بحسب قوله .

واستغرب العضو منصور الكريديس البطء الشديد في تنفيذ الوزارة لبرنامج «يسر» الصادر في عام 1427هـ، موضحاً أن «تقرير لجنة الشورى لا يتضمن سوى نصف صفحة عنه، على رغم أن الدولة رصدت له 3 بلايين ريال في حينها»، مشيراً خلال جلسة الشورى أمس (الثلثاء) إلى ما وصفه بـ«التباين الكبير في البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية، بخاصة في ما يتعلق بمدى استفادة المواطنين منها، والتي يتضح من بعضها غياب التفاعل المنشود بين الجانبين».

وأوضح العضو عطاء السبيتي أن «تقرير الوزارة لم يتضمن معلومات عن الخطة الوطنية لتقنية المعلومات على رغم إسنادها لها منذ10 أعوام» مضيفاً أن «الوزارة اكتفت في تقريرها بعرض إنشائي لا يكشف ما تحقق منها».

فيما أكد العضو أحمد الحكمي «عدم استفادة مليوني مواطن من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات»، موضحاً أنها منقطعة أو معدومة في 118 محافظة تضم أكثر من 15 ألف تجمع سكاني، بينها 66 محافظة بها 7440 تجمعاً سكانياً ما زالت مشاريع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – بحسب تقريرها - في مراحل مختلفة من التنفيذ.

وكشف أن «النصف الآخر من التجمعات السكانية لا يزال تنفيذ مشاريع الاتصالات فيها مرتبطاً بتوافر الموارد المالية»، مطالباً «الوزارة بتقديم جدول زمني لتنفيذ تلك المشاريع».

وقال العضو سلطان السلطان إن معظم الذين لم يستفيدوا من هذه المشاريع «يتوزعون في شمال ووسط وجنوب المملكة»، داعياً إلى ضرورة «التركيز على دعم القدرات في بناء الأقمار الاصطناعية وأقمار النانو التي لا يوجد دور للمملكة فيه، على رغم توافر المال والكفاءات الوطنية التي تقارع الدول المتقدمة».

عضو تصف حال ديوان المظالم بـ«البائس»

وصفت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني حال ديوان المظالم بـ«البائس» لما يوجد في تقريره للعام الحالي من المعوقات التي تشرح معاناته المتكررة طوال الأعوام الماضية، فيما تقدم العضو عيسى الغيث بتوصية تتعلق بطريقة ترشيح القضاة في الديوان، والتي قال عنها إنها «ستحقق المساواة وعدم المحاباة، لكف الغيبة حول ما يثار من محسوبيات في تعيين القضاة».

إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع اتفاق مُقرّ بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكون من 19 مادة، تحدد في مجملها التزامات الطرفين، وتؤكد على تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيداً للانتقال نحو عملة خليجية موحدة.

عضو «شورى» يشكك في قدرة «الاتصالات» على مواجهة التهديدات الإلكترونية