بدأت وزارة العمل مناقشة تعديل حساب السعوديين في أغراض التوطين، بحيث يحسب السعودي حسب المتوسط المتحرك، بعد 14 أسبوعاً من تسجيله في منشأة ما، فيما يتم تسجيل خروجه في نفس الفترة، أي بعد ثلاثة أشهر من خروجه لأي سبب من الأسباب.

وبحسب مسودة دراسة–حصلت "الرياض" على نسخة منها- فإنه يتم حساب العاملين السعوديين (ومن يعامل معاملتهم) لأغراض معادلات نسب التوطين، بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويتم حساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني بواحد صحيح لأغراض معادلات نسب التوطين، إذا كان مسجلاً لصالح الكيان المعني بشكل مستمر ل26 أسبوعا السابقة، على تاريخ الحساب المعني على الأقل.

ويحسب بجزء من الواحد الصحيح بالنسبة والتناسب بناء على عدد الأسابيع، من تاريخ تسجيله لصالح الكيان وحتى تاريخ حساب معادلات نسب التوطين ذات العلاقة، فيحسب بواحد على ستة وعشرين (1/26) إذا كان له أسبوع واحد فقط من تاريخ تسجيله لصالح الكيان المعني، ويحسب بخمسة وعشرين على ستة وعشرين (25/26) إذا كان له خمسة وعشرون أسبوعاً من تاريخ تسجيله لصالح الكيان المعني، حتى يصل إلى الرقم النهائي.

ويحسب العامل الذي لم يعد مسجلا لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني بصفر لأغراض معادلات نسب التوطين، اذا مضى على إنهاء تسجيله لصالح الكيان 13 أسبوعا عند تاريخ حساب معادلات نسب التوطين ذات العلاقة، ويحسب بجزء من الواحد الصحيح بالنسبة والتناسب بناء على عدد الأسابيع من تاريخ إنهاء تسجيله لصالح الكيان، وحتى تاريخ حساب معادلات نسب التوطين ذات العلاقة، فيحسب باثني عشر على ثلاثة عشر (12/13) اذا مضى على إنهاء تسجيله لصالح الكيان المعني أسبوع واحد ويحسب بواحد على ثلاثة عشر (1/13) إذا مضى اثنا عشر أسبوعا من تاريخ إنهاء تسجيله.

و طبقت وزارة العمل المتوسط المتحرك لاحتساب السعودي بنقطة كاملة في نطاقات، ويقصد بالمتوسط المتحرك لمدة 13 أسبوعاً (ثلاثة أشهر) هو أن يبدأ احتساب السعودي، منذ تسجيله في التأمينات الاجتماعية على ملف المنشأة كموظف لديها، من خلال معادلة مقسمة إلى ثلاثة عشر أسبوعاً، تبدأ من الأسبوع الأول وتنتهي بالأسبوع الثالث عشر.

ويحتسب طبقا لهذه المعادلة السعودي في الأسبوع الأول بنسبة 13/1 من وزنه الكامل في نطاقات، والأسبوع الثاني يحتسب ب 13/2 والثالث ب 13/3 وهكذا حتى يكتمل بوزن سعودي واحد كامل في الأسبوع الثالث عشر باحتسابه 13/13.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في استقرار العامل السعودي في العمل، الذي حصل عليه وحرص المنشأة على المحافظة بشكل أكبر على عامليها من العمالة المواطنة من خلال توفير بيئة وظيفية أفضل.

وتقوم الوزارة بحساب انسحاب الموظف السعودي من المنشأة بنفس الطريقة لاحتساب دخوله ولكن بطريقة تناقصية، وذلك بهدف عدم الإضرار بنطاق المنشاة في حال استقال موظف أو أكثر من السعوديين دون إنذار سابق، ولتتمكن المنشأة من البحث عن عاملين جدد وإدخالهم إلى سجلاتها وبدون ضرر، وبالرغم من تحقيق هذا الإجراء لأهدافه المرجوة منه فإن الوزارة تهدف من قرارها المرفق زيادة الإيجابيات على استقرار السعودي في المنشأة من خلال تحويل المتوسط المتحرك للدخول من 12 أسبوعاً إلى 26 أسبوعاً.

«العمل» تدرس حساب السعودي بعد 26 أسبوعاً من تسجيله في منشأة... والخروج بعد ثلاثة أشهر