وضعت القوات الأمنية المصرية في حالة تأهب قبيل جلسة محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي أمام محكمة في العصمة المصرية الأربعاء.

ويتهم مرسي و14 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على قتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2012 .

وقد أطاح الجيش بمرسي في يوليو/تموز الماضي بعد خروج مظاهرات جماهيرية حاشدة ضد حكمه.

وينظم مؤيدو مرسي وأتباع جماعة الإخوان منذ ذلك التاريخ احتجاجات متواصلة داعية لعودته إلى الحكم.

وقد قتل 11 شخصا على الأقل الجمعة الماضية في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ويواجه مرسي تهمة التآمر مع مسلحين أجانب في ترتيب عملية اقتحام سجن والهروب منه.

وقد أحالت النيابة العامة المصرية مرسى آخرين إلى محاكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبان انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس محمد حسني مبارك.

كما أحالت النيابة أيضا محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والداعية يوسف القرضاوى ضمن 128 شخصا معظمهم من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات في القضية نفسها.

وتضم لائحة الاتهامات الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود وقتل ضباط شرطة واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا فى سجن وادى النطرون، شمال غربي القاهرة.

حملة

كما يواجه مرسي المحاكمة في قضيتين أخريين هما التحريض على العنف أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع منظمات أجنبية.

ورفضت جماعات حقوقية بعض التهم الموجهة ضد مرسي واصفة إياها بأنها "غير معقولة".

ويقول مسؤولون مصريون إنه سيتلقى محاكمة عادلة، بيد أن محامين يحاولون الدفاع عنه قالوا إنهم لم يسمح لهم باللقاء به.

وكان أول ظهور لمرسي في أمام المحكمة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، في مناخ من الفوضى والاحتجاجات.

وأصر مرسي الذي تحدث من وراء القضبان على أنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد وإنه محتجز ضد ارادته ورفض ارتداء ملابس السجن.

ورد بعض الصحفيين المصريين بهتافات تطالب بإعدامه.

وتشن الحكومة المصرية المؤقتة منذ عزل مرسي حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها كمنظمة إرهابية واعتقلت العشرات من الشخصيات البارزة فيها.

ويقول مؤيدو مرسي إنه وقياديي الإخوان الآخرين كانوا ضحايا اتهامات ذات دوافع سياسية.

تأهب أمني قبيل جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي