شن عضو بمجلس الشورى السعودي هجوما ضد ما وصفه بإقحام المرأة في طاولة النقاشات التي تدور في المجالس الحكومية والأهلية، وتشهد تجاذبات حادة حول هذا الملف. وعد العضو توظيف المرأة «ليس ترفا أو دعاية، بقدر ما هو احتياج ضروري».

وقال الدكتور عبد الرحمن هيجان، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»: «إن النساء يتعرضن للاستغلال بطريقة مبتذلة»، على حسب وصفه، مضيفا: «ويزج بقضاياهن المتعلقة بالبطالة بطريقة ليست موضوعية»، مشددا على ضرورة أن يتوافر لديهن «التأهيل والكفاءة حتى يشغلن الوظائف».

وفي وقت انخفضت فيه نسبة البطالة بين الذكور السعوديين إلى ستة في المائة، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 35 في المائة بين الإناث، طبقا لما نشرته وزارة العمل حديثا.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه مجلس الشورى في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي تمرير نظام لمكافحة البطالة، وأرجع السبب إلى وجود تشريعات حالية أهمها نظام العمل، وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، ونظام الخدمة الوطنية.

وأضاف هيجان، أن «المرحلة الحالية تشهد ظهور مشكلة المرأة والوظيفة في أي نقاش يتزامن مع تقارير الأداء الحكومي التي تظهر الحاجة أحيانا للاستعانة بالمرأة لاستكمال الجودة»، مبينا أن آلاف الوظائف طرحت أمام السيدات في قطاع التمريض لدى وزارة الصحة، إلا أن المفاجأة كانت أن المتقدمات يرفضن العمل ليلا ويعزفن عن التعامل مع الحالات الخاصة، وهو أمر لا مناص منه وفق ظروف المهنة.

ولفت عضو المجلس إلى أن وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دورها يتجاوز الرقابة على الوظائف إلى الإعلان عن الجهات التي لا تستكمل بنيتها التنظيمية، ولا تهيئ البيئة المناسبة لتوظيف المرأة في الإدارات النسوية لخدمة نظيراتها من جمهور المؤسسة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن تلتحق المرأة بوظائف التحقيق والادعاء العام لما في ذلك من آثار إيجابية بحسب الطبيعة الإنسانية على من يمثلن أمام دوائر التحقيق.

وفي سياق متصل، رأى هيجان أن في العالم وظائف لا يتنافس فيها الناس بحسب طبيعتهم، كما في الولايات المتحدة التي خصصت نسبا محددة لمواطنيها بحسب العرق، وأضاف أن ابن المدينة في السعودية لا يستطيع منافسة ابن القرية، لأن الأول قد يحظى بتعليم أهلي على مستوى عال ويمكن لوليه أن يضعه في وظيفة مناسبة بسبب الأقارب والعلاقات التي قد يحظى بها في الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن البطالة في السعودية تحكمها عدة عوامل أبرزها التعليم والاقتصاد، وليس من الموضوعي التعويل على قطاع الدولة لاستيعاب كامل عدد العاطلين، واصفا ذلك بالأمر الخطير الذي يمكن أن يلقي بظلاله على رفع نسبة تضخم العاملين في المؤسسات الحكومية.

عضو «شورى» سعودي يدعو لتوظيف المرأة في هيئة «التحقيق والادعاء»