تلوح في الأفق بوادر تسوية بين وزارتي العمل السعودية والإندونيسية، حول توقف استقدام العمالة الذي استمر لأكثر من 3 سنوات، حيث كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" عن زيارة وفد إندونيسي لمقر وزارة العمل السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ناقش خلالها آليات المملكة الجديدة في تنظيم عمليات الاستقدام مع الدول المرسلة للعمالة، وموقف إندونيسيا من هذا التنظيم.

وأوضح المصدر أن الزيارة التي تأتي بعد توصل المملكة لاتفاق مع كل من الهند وسيريلانكا وقبلهما الفلبين، على التنظيم الجديد لعملية الاستقدام، فيما لم يخرج الطرفان بأي نتائج نهائية لهذه المفاوضات، على أن تعقد اجتماعات لاحقة فيما بعد لإكمال المناقشات حول صيغة التعاون بين البلدين على أساس التنظيم الجديد لاستقدام العمالة إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن التوقيع مع الهند، وتحديد سيريلانكا لـ14 من يناير موعداً لتوقيع اتفاقية تنظيم الاستقدام مع المملكة في العاصمة الرياض، دفع إندونيسيا إلى إرسال وفد مشكل من وزارتي "الخارجية، والعمل" للتفاوض مع وزارة العمل السعودية حول اتفاقية تنظيم عملية الاستقدام للعمالة المنزلية.

وبين المصدر أن عملية تنظيم استقدام العمالية المنزلية والتوقيع على "الاتفاقية" مع المملكة دخلت سباقا بين الدول المرسلة للعمالة، بعد أن خاطبت وزارة العمل ممثلة بوكالة الشؤون الدولية، 15 دولة أبدت رغبتها بالتوقيع، في حين وقعت دولتان على الاتفاقية هما "الفلبين، والهند"، إضافة إلى عزم سيريلانكا التوقيع في الـ14 من يناير.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الإندونيسي ناقش مع وزارة العمل بنود اتفاقية تنظيم عملية الاستقدام للعمالة المنزلية على مدى يومين (الأربعاء والخميس)، مبيناً أن الجانب الإندونيسي أبدى رغبته في التوقيع عليها، إلا أن هناك قرارات تعيق التوصل إلى اتفاق من قبل البرلمان الإندونيسي.

وذكر المصدر أنه لن يستأنف الاستقدام من جاكرتا إلا بعد توقيعها على مذكرة التفاهم الخاصة بعملية تنظيم الاستقدام، مؤكداً أن المملكة تسعى لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بأن تكون في إطار تنظيمي بين المملكة والدول المرسلة للعمالة، قائلاً "المملكة لديها عدة خيارات تصل إلى 14 دولة، حيث وقعت مع دولتين وستوقع مع دول أخرى أبدت موافقتها على التوقيع مثل سيريلانكا ونيبال وغيرهما من الدول، ولن تتوقف عملية التنظيم على العمالة الإندونيسية".

"بوادر تسوية" لاستئناف الاستقدام من إندونيسيا