تلقت هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرا توجيهات عليا، تلزمها بالشروع في التحقيق بقضايا تزوير منح الإجازات المرضية المحالة إليها من الجهات المختصة، وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن دوافع التوجيه الذي تلقته "الرقابة والتحقيق" من الجهات العليا، هو ما رفعته وزارة الداخلية من تقارير تفيد بعدم تصدي هيئة الرقابة والتحقيق لقضايا التزوير في التقارير الطبية كجريمة جنائية.

وأكدت المصادر، على أن "الداخلية" في رصدها لما رفعته عن "الرقابة والتحقيق"، طلبت تطبيق نظام مكافحة التزوير بحق مزوري التقارير الطبية، لافتة إلى أن الجهة المختصة نظاما بالتحقيق في قضايا التزوير في التقارير الطبية هي هيئة الرقابة والتحقيق.

وفيما يختص بالتوجيهات العليا التي جاءت في أعقاب التقارير المرفوعة من "الداخلية"، فقد شددت تلك التوجيهات على "الرقابة والتحقيق" باتخاذ الإجراءات النظامية المقررة والمنصوص عليها في "النظام الجزائي لجرائم التزوير".

يذكر أن مجلس الوزراء أجرى دراسة تحت مسمى "النظام الجزائي لجرائم التزوير"، ثم دُرس في مجلس الشورى عام 1432هـ، وهو الآن في مرحلته الأخيرة. ووفقا للمسودة الخاصة بـ"النظام المقترح"، فإن التزوير في المحررات العامة عقوبته السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية بما لا يزيد على 500 ألف ريال، أما التزوير في المحررات السيادية فعقوبته السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد على مليون ريال، كما أن هناك عقوبات تبعية وتشهير بمرتكبي هذه الجريمة، حيث جاء هذا التشديد في عقوبة مرتكب جريمة التزوير إدراكاً من الجهات المعنية بوضع الأنظمة بخطورة هذه الجريمة على الفرد والجماعة، وضررها الكبير بالمصالح الخاصة والعامة والوطنية.

"الداخلية" تتهم "الرقابة" بالتراخي مع "المزورين"