أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف أن كل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص قامت الهيئة بالإعلان عنه دون أسماء والرفع للمقام السامي بكل حالة تقع، تنفيذا لأوامر خادم الحرمين.

وأفاد خلال حضوره جلسة مجلس الشورى اليوم (الاثنين) أن من أهم المعوقات التي تواجه الهيئة، تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، مشددا على أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق ومثلها للمحاكمة لقضايا الفساد.

وأبان الشريف أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءاً مهماً منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم وتأخر تقديمها مع سوء في التنفيذ لا سيما في المناطق والمحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات وأن أكثر ما يستقطب اهتمام المواطنين وينشغلون به هو الخدمات المباشرة كالصحة والطرق والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية وحالة المباني التعليمية والمدرسية والخدمات الاجتماعية وصيانة المساجد ونظافتها.

وكشف أن الهيئة فضّلت عرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين، كون هذه الخدمات غير مشمولة في اختصاصات الهيئة بشكل واضح، مؤكدة أن تحسين ورفع الخدمات هو جلّ ما يهم المواطنون من أمور حياتهم وينشغلون به يومياً.

وأضاف أنه رغم تخصيص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتوفير تلك الخدمات على أفضل المستويات فإن الهيئة وقفت على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها فصدر أمر خادم الحرمين الموجه للهيئة، متضمناً أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع.

وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين تخاطبهم الهيئة بشأن مخالفات أو قضايا فساد في جهته لا يتعامل مع الموضوع بالاهتمام الذي يستحقه، ويحيل الخطاب إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب في المساءلة للرد على ملحوظات الهيئة وتبرير ساحته من تبعات التجاوزات، مؤكداً أن هذا الوضع لن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع وسد ثغرات الفساد.

الشريف: رفعنا لخادم الحرمين بكل حالة فساد.. ونحتاج دوائر خاصة لسرعة التحقيق والمحاكمة