استأنفت محكمة جدة الإدارية أمس النظر في قضية رشوة عبارة عن سيارات ورواتب مقطوعة، متهم فيها اثنان من قياديي أمانة جدة ومعهما اثنان من الموظفين في إدارة الصيانة والتشغيل بالإضافة إلى اثنين من المقيمين أحدهما مدير إداري لشركة ارتبطت بمشاريع مع أمانة جدة «المتهم الرئيسي في القضية»، والآخر موظف في مكتب هندسي «استشاري سابق لأمانة جدة».

وكانت الجلسة قد بدأت بمواجهة قيادي الأمانة وهو المتهم الثاني، لتغيب المتهم الأول عن الجلسة، حيث واجهه القاضي بما ورد في لائحة التهام والتي تضمنت اتهامه بالحصول على سيارة من الشركة المتعهدة تنفيذ مشاريع صيانة وتشغيل في الأمانة، وأجاب بأنه ينكر مانسب إليه، وأنه لم يستلم سيارة من المقاول وأن السيارة التي يستعملها مسلمة له من الجهة التي يعمل بها وهي أمانة محافظة جدة، وقد سبق وأن قدم للدائرة إفادة من الشركة محل الاتهام تفيد بعد استلامه أي سيارة، في حين تمسك ممثل الادعاء باعترافات المتهم أمام جهات التحقيق والتي اعترف فيها باستلامه سيارة من الشركة، ورد المتهم بقوله إن الأمانة تستقبل سيارات هبات من التجار والمقاولين وتسلمها للموظفين لمتابعة أعمال الأمانة، وتسليمها يتم أحياناً بإجراءات رسمية وأحيان أخرى دون إجراءات.

أما المتهم الثالث «موظف الأمانة» والذي كان يعمل في وظيفة إشرافية على مشاريع الري والصيانة والزراعة فقد أنكر هو الآخر استلامه سيارة من المقاول المنفذ لمشاريع الأمانة وأجاب بقوله إنه كان يرافق موظف الشركة المنفذة وكانت السيارة بعهدة موظف الشركة ولم يتسلم أي سيارة.

وأضاف بأنه قد أحضر شاهدين للدائرة لتأكيد صحة ما يقوله وطالب بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، وقال إن ما اعترف به المتهم الأول الذي تغيب عن الجلسة عليه من استلامه السيارة يعد وشاية وطلب من الدائرة مواجهته به، وأرجع سبب الوشاية لقيامه بتغريم الشركة المنفذة مبلغ مليوني ريال، وتساءل كيف يقوم بخصم هذا المبلغ ويقبل سيارة من الشركة، وعرض للدائرة حجم الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه في القضية.

أما المتهم الرابع وهو مقيم يعمل في مكتب الاستشاري المشرف على مشاريع الأمانة فترة عمل الشركة التي يعمل بها المتهم الأول فقد أنكر استلامه سيارة عن طريق المتهم الأول وأنكر معرفته به وذكر أن سيارة الاستشاري التي كان يستخدمها فترة عمله مع الأمانة كانت كامري في حين ذكر المتهم الأول حسب التحقيقات أن السيارة التي سلمها له من نوع ميتسوبيشي لانسر، وبمواجهة المتهم الخامس باعترافاته التي أدلى بها في التحقيقات الأولية وأمام هيئة الرقابة والتحقيق والتي اعترف فيها بقيام المتهم الأول بتسديد فواتير عامة له، وإعطائه راتباً شهرياً مقداره 1000 ريال لمدة 3 سنوات أنكرها جميعاً ورد على ممثل الادعاء الذي قال إنه اعترف أمام الهيئة بما حملته لائحة الاتهام، بقوله إن المحقق الذي لا يعرف اسمه بعد سؤال القاضي له، قد طلب منه التوقيع على اعترافات مكتوبة، ولم يدل بأي اعتراف أمامه.

واكتفى المتهم السادس والذي كان يرأس إحدى البلديات الفرعية بما قدمه في الجلسات السابقة والمذكرة التي قدمها للدائرة وأنه ليس لديه مايضيفه، لتقرر الدائرة بعد رفع الجلسة تحديد موعد جديد للقضية الشهر المقبل.

هبات شركات المقاولات تلاحق محاكمة موظفي أمانة جدة