بدأ توافد الناخبين في مصر إلى لجان الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. ويعقد الاستفتاء وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تسلمت عناصر من الجيش والشرطة تأمين جميع مقار اللجان العامة والمراكز والمقار الانتخابية في مختلف المحافظات. ويجرى الاقتراع وسط أجواء سياسية مشحونة، وقد أعلنت أغلب القوى المعارضة مقاطعتها العملية.

وكانت قوات الجيش والأمن في مصر أكملت استعداداتها لتأمين الاستفتاء على الدستور، في حين بلغت نسبة التصويت بالخارج 15%، وبينما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة ما أسمته استفتاء الدم والخراب، نظم تحالف دعم الشرعية مسيرات ضد الانقلاب في عدد من المحافظات.

وقد تسلمت عناصر التأمين جميع مقار اللجان العامة والمراكز والمقار الانتخابية التي ستجرى فيها عمليات التصويت على الاستفتاء في مختلف المحافظات اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن عدد المصريين بالخارج الذين صوتوا في الاستفتاء على الدستور بلغ نحو 103 آلاف من أصل 681 ألفا هم عدد الناخبين المسجلين في 138 بعثة مصرية.

وبهذا تكون نسبة التصويت 15% مقابل 42% صوتوا في الخارج على استفتاء دستور 2012 المعطل.

وعزا المتحدث انخفاض نسبة مشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاء إلى إلغاء التصويت البريدي, الذي قال إنه كان يمثل حوالي 60% من نسبة المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سابقا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن نسبة المشاركة هذه المرة فاقت نظيرتها في عام 2012 كون من صوتوا مباشرة بأنفسهم أكثر عددا من نظرائهم في عام 2012 بعد استبعاد نسبة المصوتين بالبريد.

دعوات متقابلة

من جهته دعا رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى جموع المصريين إلى التصويت بـ"نعم" للدستور الجديد، مؤكدا أن التصويت بنعم يعبر عن المسؤولية، وجاء ذلك خلال ندوة تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان تحت عنوان "دستور لكل المصريين".

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المستشار هشام مختار إنه سيتم توقيع غرامة مالية على من يتخلف عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وإن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتوجيه الاتهام وليس لجنة الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة رفضت السماح بأن يثبت الناخب هويته بصورة البطاقة الشخصية، حتى لا يفتح ذلك الباب للتلاعب والتزوير.

وبموازاة ذلك تزايدت دعوات مقاطعة الاستفتاء على الدستور، فقد أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا دعت فيه المصريين إلى مقاطعة ما أسمته استفتاء الدم والخراب، لأنه لا جدوى من المشاركة في استفتاء قالت إنه سيتم تزويره مثلما تم إلغاء نتائج خمس مناسبات انتخابية.

كما دعا مجلس الشورى المنتخب عام 2012 -الذي حُل بعد الانقلاب في بيان له- لمقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم المشاركة في أي عمل يعزز سلطة الانقلاب أو يمنحها شرعية زائفة.

ووصف المجلس في بيانه وثيقة الدستور بأنها لاغية دستوريا وقانونيا لأنها ناتجة عن انقلاب دموي باطل، على حد تعبيره، كما أنها لم تقم على توافق وطني أو حوار مجتمعي.

واعتبر أن الدستور المقترح يشرّع لما وصفه بتغوّل المؤسسات المعينة على المؤسسات المنتخبة، في سابقة لم تعرفها دساتير العالم الحر.

وأشار إلى ظهور مبكر لمؤشرات تزوير نتائج الاستفتاء, وقال إن وثيقة الدستور المقترح تهدم الديمقراطية وتعزز الدكتاتورية.

وقبل ذلك أعلن حزب مصر القوية مقاطعته الاستفتاء، مرجعا قراره إلى الأجواء والشواهد التي وصفها بأنها بالغة السوء، وإلى مخالفة ما وصفها بأبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا.

وأشار الحزب إلى وجود شحن جماهيري وتوجيه إعلامي اكتنف الاستعدادات للاستفتاء، وكذلك إلى استغلال المال العام والموارد وتوظيفها من قبل السلطة التنفيذية. كما أشار إلى توجهٍ بتخوين كل رافضي المشروع وتعرض أعضاء الحزب لحملة اعتقالات ومخالفات أمنية.

مسيرات ضد الانقلاب

أما في الشارع فقد نظم تحالف دعم الشرعية في مصر مسيرات ضد الانقلاب في عدد من المحافظات، وخرجت مسيرة في القاهرة من أمام وزارة الثقافة شاركت فيها حشود من معارضي الانقلاب رافعين شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، واتجهت المظاهرة إلى ميادين أخرى.

وفي الإسكندرية نظمت حركة "90%" وقفة على الكورنيش أمام نادي الأطباء والمهندسين، مطالبة بالحرية لزملاء الحركة المعتقلين، ومعربة عن رفضها للاعتقالات العشوائية بهدف التنكيل ودون تهم حقيقية.

وفي بورسعيد، خرجت مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها لافتات تدعو لمقاطعة الدستور، كما شهدت دمياط مسيرة نظمتها حركة "شباب ضد الانقلاب".

وشهدت محافظة قنا (جنوب) حملة اعتقالات واسعة بقرى ونجوع مركز أبو تشت ضد رافضي الانقلاب، كما اعتقلت قوات الأمن خمسة أشخاص بمدينة الحمام شرق محافظة مطروح (شمال غرب) لتوزيعهم منشورات تدعو لمقاطعة الاستفتاء.

بدء الاستفتاء على الدستور بمصر ودعوات للمقاطعة