يعكف 20 قاضيا في عدد من المحاكم العامة والجزئية على دراسة مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بـ "الحماية من الإيذاء"، لتزويد الجهات المختصة بانطباعاتهم حول اللائحة، وآرائهم حول بنودها، التي شارك في وضعها ممثلون عن وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل، والتعليم، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، والجامعات، وبرنامج "الأمان الأسري"، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن "الشؤون الاجتماعية طلبت من وزارة العدل مشاركة عدد من القضاة الشرعيين في إبداء الرأي حول المسودة الخاصة بـ "نظام الحماية من الإيذاء" وحتى لا تتعارض مع الأحكام الشرعية، حيث تلقى 20 قاضيا في جدة، والرياض، ومكة المكرمة المسودة، وتم توجيههم بوضع آرائهم حولها، وإضافة المقترحات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع، بحيث تشتمل على أحكام شرعية لتغليظ بعض العقوبات على من يقع منهم الإيذاء".

من جهته أكد رئيس وحدة الحماية في جدة صالح سرحان الغامدي لـ"الوطن" أن "وحدة الحماية تعمل في الوقت الراهن على تطبيق أضخم برنامج توعوي على مستوى منطقة مكة المكرمة، بهدف توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء، والطرق الصحيحة للتعامل معه"، مشيرا إلى أن البرنامج سيشمل حملة عبر عدد من الفضائيات تتضمن مواد علمية وتثقيفية للمجتمع.

وأضاف أن البرنامج التوعوي الذي يتم بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية، من شأنه المساهمة في القضاء على السلوكيات الصادرة من البعض والمسببة للإيذاء، وتعريف مجتمع المنطقة بكيفية التعامل معها.

وأوضح الدكتور الغامدي أن "وحدة الحماية تستقبل الحالات التي تتعرض لإيذاء جسدي، ونفسي، وتحرش جنسي، وتتعامل معها وفقا للأنظمة والقوانين المشرعة"، مشيرا إلى سعيها المستمر لنشر ثقافة الحماية من الإيذاء والتحرش بين أفراد المجتمع، وحماية الأطفال من السلوكيات السلبية.

وقال "من واقع الحالات التي استقبلتها وحدة الحماية بمنطقة مكة المكرمة، فإن نسبة المتحرشين بالأطفال بالمنطقة 10 %، بينما تتراوح أعمار الضحايا من 6: 26 عاما".

من جهته أكد المستشار الحقوقي والاجتماعي الدكتور أحمد القاضي أن حالات التحرش والإيذاء التي يشهدها المجتمع في الوقت الراهن، نتيجة افتقاد المجتمع للتوعية حول مفهوم الإيذاء والتحرش".

وكشف أنه في وقت سابق رفع مطالبة لوزارة التربية والتعليم لتدريس الثقافة الجنسية للطلاب، لتوعيتهم وتثقيفهم، حتى لا يتعرضوا للإيذاء بكافة أنواعه، وليتعرفوا على الطرق التصحيحية التي تمكن من يقع ضحية لهذه السلوكيات الخاطئة من الحصول على حقه، لكن المقترح قوبل بالرفض.

20 قاضيا يراجعون مسودة نظام "الحماية من الإيذاء"