اضطر محامون إلى رفع مئات القضايا خلال العامين الماضيين ضد موكلين لم يفوا بـ"أتعابهم". وكشفت وزارة العدل أن ما يربو عن 347 قضية رفعت العام الماضي لـ5 محاكم عامة في المملكة للمطالبة بأتعاب عدد من المحامين ووكلاء شرعيين، بعد أن لم يف المدعى عليهم أو مقدمو الدعاوى بالالتزامات المالية التي أبرمت فيما بينهم.

ووفقا لمصدر مطلع في "العدل" فإن عدد القضايا المسجلة عام 1434، ارتفعت عما كانت عليه العام الذي قبله والذي سجل 290 قضية من هذا النوع، لافتا إلى أن المحاكم التي تنظر هذه القضايا توزعت بين الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام.

وفي تفاصيل الإحصائيات الحديثة، فقد تصدرت المحكمة العامة العامة في الرياض عدد قضايا المطالب بأتعاب محاماة أو وكلاء بنحو 193 قضية العام الماضي، في حين بلغت عدد القضايا المرفوعة لذات الغرض في العام ما قبل الماضي نحو 169 قضية، وبلغت عدد القضايا التي رفعها محامي ووكلاء المحكمة العامة في مكة المكرمة 23 قضية عام 1434، بزيادة عما كانت عليه عام 1433 والذي سجل 11 قضية.

وبلغت عدد القضايا المرفوعة على مدعى عليهم ومقدمي الدعاوى في المحكمة العامة بالمدينة المنورة نحو 22 قضية العام الماضي، فيما سجل العام الذي قبله نحو 15 قضية.

وفي جدة، سجلت المحكمة العامة نحو 88 قضية عام 1434، فيما انخفضت أعداد القضايا التي رفعت في العام الذي سبقه لتصل إلى 79 قضية.

وسجلت المحكمة العامة في الدمام نحو 18 قضية العام الماضي، وهي الوحيدة التي انخفضت فيها القضايا من هذا النوع، إذ سجلت العام الذي قبله 19 قضية، بانخفاض قضية واحدة.

محامون يشغلون المحاكم بـ"أتعابهم"