علمت «الحياة» أن وثائق النكاح منقطعة عن بعض المحاكم السعودية منذ أكثر من 40 يوماً، ما اضطر المأذونين الشرعيين إلى تأجيل عقد الأنكحة للراغبين في الزواج طوال الفترة الماضية.

وأكد المدير العام للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة محمد البابطين في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، أن إدارته استقبلت شكاوى من بعض فروع الوزارة في المناطق والمحاكم تفيد بعدم وجود وثائق عقد النكاح.

وعزا البابطين السبب وراء انقطاعها إلى خلل يكمن في آلية الإجراءات المتبعة لتوزيع الوثائق من مستودعات الوزارة على فروعها ومن الفروع إلى المحاكم المتخصصة، مؤكداً وجود الوثيقة في المخازن وأن المشكلة ليست في طباعتها.

وأوضح أن إدارته تقلت شكاوى من بعض فروع الوزارة والمحاكم تفيد بانقطاع وثيقة عقد النكاح، مشيراً إلى أنه تمت مطالبة الفروع والمحاكم التي انقطعت عنها الوثيقة بالرفع إلى وزارة العدل لإيجاد حلول عاجلة لتوفير وثيقة عقود الأنكحة.

من جهتها، أبلغت مصادر موثوقة «الحياة» بانقطاع وثيقة النكاح عن بعض فروع الوزارة والمحاكم التابعة لها منذ أكثر 40 يوماً، لوجود خلل في توزيعها من المستودعات على فروع الوزارة والمحاكم، مؤكدة أنها تلقت بلاغات شكوى من مأذونين ومحاكم تفيد بانقطاع وثيقة عقد النكاح ما تسبب في تأجيل صدورها وتأخر عمل المأذونين في عقد الأنكحة للراغبين في الزواج طوال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن انقطاع وثائق عقود الأنكحة عن عدد وفير من المأذونين الشرعيين تسبب في تأجل صدور وثيقة إثبات الزواج الرسمية المعترف بها من السلطات السعودية، وعدم تمكن المأذونين من تنفيذ عقود القران للراغبين في الزواج، لاسيما وأن الموسم الذي انقطعت فيه الوثيقة من مواسم الزواج عند السعوديين.

وأوضحت المصادر أن وثيقة عقد النكاح «خضراء اللون» لا يمكن للمتزوجين إصدار بطاقة السجل العائلي من الأحوال المدينة إلا بموجبها باعتبارها تعد إثباتاً للنكاح بين الزوجين، وتقيد برقم خاص وتاريخ من محاكم الأحوال الشخصية.

وأفادت بأن الوثيقة التي يتم تعبئتها من المأذون الشرعي تتضمن معلومات مفصلة عن الزوجين من الأسماء وتاريخ الميلاد ورقم السجل المدني لكل واحد منهما، علاوة على ذلك يدون فيها المأذون شروط الزوجين ومقدار الصداق (المهر)، ومعلومات ولي أمر الزوجة، واسم المأذون الذي عقد النكاح بين الزوجين، ورقم الترخيص الصادر له من وزارة العدل وتاريخه.

وذكرت المصادر أن وثيقة عقد النكاح لا بد من تصديقها من رئيس محاكم الأحوال الشخصية (محاكم الضمان والأنكحة سابقاً).

محاكم تؤجل «زيجات» بسبب عدم تسلمها وثائق «عقد النكاح»!