منحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة 30 من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة مهلة أخيرة حددتها بــ 30 يوما، للتجاوب معها والحضور إلى مقرها في وزارة التجارة في الرياض، أو مخاطبتها فورا قبل إدراجهم على قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر، وإيقاف الخدمات عنهم.

وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن ثلاثة من أصحاب المساهمات المتعثرة قد بادروا بالاتصال باللجنة عبر محامين وجاري تقييم وضعهم.

وحذرت اللجنة أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة من أنهم إذا لم يتجاوبوا معها بعد مضي شهرين من انتهاء المهلة، سيتم إدراجهم على قائمة القبض بالقوة الجبرية، وإحضارهم لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.

وأشهرت اللجنة في موقعها الرسمي قائمة بالمساهمات المتعثرة ممن لم يتم الاستدلال على أصحابها أو لم يتجاوب أصحابها على العناوين المتوفرة لدى اللجنة، تضم30 مساهمة، منها 5 في مكة المكرمة، طالبت أصحاب تلك المساهمات التفاعل والتواصل مع اللجنة، تفاديا لتطبيق البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 48 والذي يشمل العقوبات المعلنة. كما دعت من لديه معلومات عن أصحاب تلك المساهمات التواصل معها لإنهاء وتصفية مساهماتهم.

وقالت لـ «عكاظ»مصادر مطلعة أنه تم إيقاف الخدمات عن أكثر من 35 شخصا من مشغلي المساهمات المتنوعة المتعثرة، بتعطيل معاملاتهم في المرور والجوازات والأحوال المدنية ومنعهم من السفر، وتجميد أرصدتهم لإجبارهم على التجاوب لوضع حلول للمساهمات العائدة لهم، في حين تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد قوائم بأسماء أصحاب المساهمات الذين لم يتم الاستدلال عليهم ولا على عناوينهم.

وقالت مصادر عدلية لـ «عكاظ» إن المحاكم طلبت تحضير نحو 12 مطلوبا من المساهمين بالقوة الجبرية لصالح قضايا مساهمات متنوعة متعثرة، بينهم من عمم عليهم بسبب فقدان وسائل التواصل معهم، وآخرون متلاعبون ومتهربون سجلت عليهم محاولات تعطيل أعمال لجنة المساهمات العقارية المتعثرة.

وقالت المصادر: إن المساهمات تنوعت في عدد من المناطق والمحافظات أبرزها في الرياض ومكة المكرمة والمدينة وجدة والدمام وأبها، والقنفذة والخرج والجوف والأحساء والقصيم.

وكانت لجنة المساهمات العقارية قد صرفت أكثر من مليارين و 200 مليون ريال لنحو 11 ألف مساهم؛ وذلك عن طريق تعاون اللجنة مع البنوك المحلية بتحويل مبالغ المساهمين دون إلزامهم بالرجوع للجنة.

من جهة أخرى تواصل المحاكم في عدد من مناطق المملكة النظر في تصفية عدد من المساهمات لاستعادة حقوق المساهمين فيها، وتتلخص المساهمات في قضايا عقارية أو تجارية أو مالية غير مرخص لها، تم الشروع فيها وجمع أموال بطرق غير نظامية وشراء عقارات في عدد من المناطق المختلفة، وصنفت تلك المساهمات من جرائم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، كما صنف بعض منها بأنها جرائم غسل أموال، وحدد رئيس الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم في الدمام القاضي محمد بن فهد الأحمد يوم الاثنين الثالث من ربيع الثاني موعدا للنظر في الدعوى المقامة من جمعة الجمعة ضد المساهمين، والمتضمنة طلب تصفية مساهمته وتسليم المساهمين حقوقهم التي يقر بها لهم؛ وذلك لاستكال تصفية المساهمة، في حين تواصل لجنة قضائية في محكمة الرياض النظر في مساهمات بأكثر من مليار ونصف المليار في مساهمات وصفت بالنصب والاحتيال، وتستكمل محكمة جدة تصفية مساهمات عقارية متعثرة ومساهمات تجارية مماثلة قدرت بأكثر من 3 مليارات ريال .

يشار إلى أن أمرا ملكيا حدد اختصاصات لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة في قضايا المساهمات المتعثرة من عام 1430 وما قبل. أما فيما ينشأ من مساهمات لاحقة لهذا التاريخ فإن المحاكم تتولى الفصل فيها بين الخصوم.

وفي الوقت الذي تسعى فيه لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة إلى الكشف عن هويات وأماكن تواجد هوامير المساهمات العقارية المتعثرة من سنوات، نجحت اللجنة في استعادة حقوق مساهمي «ربوع مكة» بعد سنوات من التعطل بقيمة إجمالية تجاوزت مليارا وأربعمائة مليون ريال، ودعت المساهمين تحديث بياناتهم لدى أي من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين معهم (إثبات الهوية و أصول مستندات المساهمة والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح)، ليتسنى للجنة البدء في إجراءات تحويل مستحقاتهم لحساباتهم في أسرع وقت ممكن.

وعملت اللجنة خلال الفترة القليلة الماضية على تحويل أكثر من 100 مليون ريال إلى حسابات المساهمين الذين لم يستلموا حقوقهم من المساهمات التي قامت بتصفيتها. كما دعت اللجنة بعض المساهمين لاستلام شيكاتهم أو تحديث حساباتهم لدى البنوك.

ويبلغ إجمالي ما تبقى لدى اللجنة حتى الآن 345 مليون ريال، ينتظر أن تقوم اللجنة بتحويلها مباشرة إلى حسابات المساهمين بعد تحديث بياناتهم.

وكانت اللجنة قد نشرت على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء 2065 مساهما دعتهم لتحديث بيانات حساباتهم المصرفية حتى يتم تحويل مبالغهم عليها، كما نشرت قائمة أخرى بأسماء المساهمين الذين لديهم شيكات في اللجنة لم يستلموها بعد وعددهم 114 مساهما.

وطالبتهم اللجنة بضرورة مراجعة اللجنة لتحديث بياناتهم. وبإمكان المساهمين الاستعلام بسهولة عن أسمائهم والمساهمات التي تم الانتهاء من تصفيتها بالدخول على موقع اللجنة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

صرف 2.2 مليار لمساهمين وتهديد 27 بالمنع من السفر