وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور - سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية - بالتأمين التعاوني تجاه الغير.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب جلسة المجلس اليوم أنه بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لوضع ترتيبات لإلزام المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى بهذا الخصوص، وافق المجلس على إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور - سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية - بالتأمين التعاوني تجاه الغير.

وأضاف أن مجلس الدفاع المدني هو من سيتولى تحديد هذه المنشآت والأنشطة، على أن تختص المديرية العامة للدفاع المدني بالتأكد من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور، عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة أو تجديد ترخيصهما.

وأكد على تضمين شروط المنافسة لإدارة المنشآت أو الأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور نصاً يلزم الشركات أو المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها.

في السياق ذاته، لفت خوجة إلى أن المجلس وافق كذلك على تجديد العمل بما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/ 1/ 1429هـ، التي تقضي بأن تتحمل الدولة (50%) من رسوم الموانئ التي تحصلها، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 14/ 5/ 1435هـ.

"الوزراء": إلزام المنشآت بالتأمين تجاه الغير.. واستمرار تحمل الدولة (50%) من رسوم الموانئ