واجهت وزارة العدل انتقادات عدة من عضوات مجلس الشورى في جلسة المجلس أمس، تلخصت في عمل المرأة بالوزارة وطبيعته إلى جانب قضايا أخرى تخص المرأة بالوزارة.

وانتقدت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان ما تقدمه وزارة العدل للمرأة السعودية من خدمات، واصفة الجهات التابعة لها بأنها تفتقر إلى الأقسام النسائية بالرغم من صدور أمر سام بأن تكون هناك أقسام نسائية تخدم المواطنات. وأضافت "لا تزال الوزارة توصد الباب أمام هذه الخدمات، وهناك 300 وظيفة نسائية لديها وخطة بأن يصل عدد الوظائف النسائية إلى 2000 وظيفة، سيتم شغلها بالمرأة السعودية، ولكننا نرى أنها لا تزال غائبة عن الخدمات التي ستقدمها الوزارة".

وشكت الشامان مما تعانيه المرأة أثناء حضورها للمحاكم، حيث يطلب منها إيجاد معرف بها رغم صدور بطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، إضافة إلى أن المرأة في المحاكم لا تستطيع الحديث عن قضاياها بوجود الرجال، وهي قضايا خاصة وحساسة، مطالبة بإعادة النظر في الحوافز المالية للقضاء في السلك القضائي، وإقرار الذمة المالية لهؤلاء القضاة علما بأن بعض القضاة يتعرضون للإغراءات المالية في تداول القضايا المنظورة.

وأكدت على سرعة إعداد لائحة تنظم حقوق المرأة المطلقة وحقوق أبنائها لتحقيق العدالة للمرأة المطلقة في المجتمع السعودي، قائلة إن الوزارة لم تنفذ شيئاً بهذا الخصوص، وأن المرأة المطلقة تبقى بين مطرقة المجتمع وسندان المحاكم.

وتساءلت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي عما تم بشأن مدونة الأحكام القضائية، وكيف للمنظومة العدلية العمل بدون فقه مكتوب، مشددة على الإسراع بإصدار لائحة تنظيم حقوق المرأة، خصوصاً أن صك الطلاق يتأخر ليخرج من دائرة المحكمة. كما تساءلت "لماذا تعاني المرأة كل هذا بينما الرجل يستطيع أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث دون أي تعقيد؟

وأكدت الأحمدي أن وزارة العدل لا تزال تضع العراقيل أمام المرأة، وما طلب المعرف وحضوره إلا واحدة من تلك العراقيل. وتساءلت عن أسباب فشل الوزارة في تخصيص مكاتب نسائية بينما نجحت إدارة الجوازات في ذلك، داعية إلى أن تقدم الوزارة ما لديها بشأن مشروع صندوق النفقة.

إلى ذلك، انتقدت عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب رعاية وزارة العدل للمرأة بعد أن أغفلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أوصيكم بالنساء خيراً". وتناولت في حديثها الاعتمادات المخصصة للوزارة. وقالت إن 80% منها يذهب للباب الأول وهو الرواتب، مطالبة بفصل ميزانية الوزارة عن ميزانية مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأن تقدم الوزارة الرعاية العدلية لكافة أطياف المجتمع.

سجالات القضاة تثير "الشورى"