أصدرت وزارة العمل قرارا يقضي بتأخير طلب الاستقدام الجديد للمنشآت التي قامت بنقل خدمات عمالتها، وتتراوح مدة التأخير الذي أقرته الوزارة ردا على المتاجرين بالعمالة من سنة إلى سنتين، حسب نسبة العمالة المنقولة خدماتها، على أن يجري احتساب المدة من تاريخ آخر نقل خدمات.

وبينت الوزارة أن سلوك المنشآت التي تستقدم عمالة بغرض تأجير خدماتها للغير أو بيع خدماتهم من خلال تقاضي مبالغ مالية للموافقة على نقل الخدمة إلى طرف الآخر، خلق مشكلات هيكلية كبيرة في سوق العمل، أثرت عليها بشكل سلبي.

ولفتت الوزارة إلى أن سوق العمال لا تخلو من عمالة تستقدم من قبل أصحاب عمل لم تكن نيتهم في استقدام هذه العمالة مبنية على حاجة منشأة صاحب العمل المستقدم، وإنما لأغراض الاستفادة من تأجير خدماتهم للغير أو ببيع خدماتهم.

وعدّت أن هذه المنشآت لا تقوم بعمل تخطيط واضح لحاجتها من القوى العاملة، وبالتالي تقوم بالاستقدام بأعداد ربما لا تحتاجها، ثم تقوم بنقل خدماتها للغير لاحقا بعد أن يظهر واقع العمل على الأرض عدم الحاجة إليها، وأنها تقوم بذلك رغبة في استعادة تكاليف الاستقدام التي دفعتها دون مبرر.

وبينت أن هذه المنشآت لا تحافظ على العلاقة التعاقدية مع العامل ولا تحترمها، متوقعة أن يكون هناك في بعض الحالات اتفاقات مسبقة بينهم وبين العمالة على نقل خدماتهم بعد دخول المملكة لقاء أجر معلوم.

ونوهت وزارة العمل بأن مثل هذا السلوك من بعض ضعاف النفوس يمثل مشكلات هيكلية كبيرة لسوق العمل، من خلال استقدام عمالة لا تحترم عقود العمل ولا أنظمة البلاد، وتحقق فوائد غير نظامية لصاحب العمل، من خلال المتاجرة بهذه العمالة لمنشآت أخرى نشأت لديها الحاجة لعمالة معينة في وقت وجيز، ولا تستطيع الانتظار حتى تتقدم بطلب الاستقدام للوزارة وتبرير طلبها.

ولفتت مسودة جديدة أعدتها وزارة العمل، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن مثل هذا السلوك والسماح باستمراره له آثار سلبية في السوق، لا تمكن المعنيين بتنظيمه والتخطيط له من منطلق بيانات واضحة مبنية على حاجة السوق ومنشآت الأعمال الحقيقية من العمالة، كما لا تساعد جهات أخرى مسؤولة عن عمليات الرقابة والمتابعة لسلامة أوضاع العاملين في السوق.

ورأت أنه من منطلق مسؤولية المنشأة في تحديد العمالة المطلوبة لها، وأن نقل خدمات عمالتها للغير يعد مؤشرا لعدم حاجتهم لها، فإنه من المنطقي والعادل أن يجري تأخير طلب الاستقدام الجديد لهذه المنشأة عند تقدمها لطلب عمالة جديدة.

وجاء في مسودة قرار تأخير الاستقدام، وفقا لنقل الخدمات التي أعدتها وزارة العمل، إذا تجاوزت نسبة العمالة الوافدة المنقول خدماتها من الكيان أو الكيانات في المنشأة الواحدة خلال الـ12 شهرا الأخيرة (تاريخ الاحتساب) النسب الواردة في هذا القرار، وذلك من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فإنه لن يجري قبول أي طلب استقدام مقدم من الكيان أو المنشأة، إلا وفق اشتراطات معينة.

ومن بين هذه الاشتراطات مرور عام هجري كامل، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها 15 في المائة من مجموع العمالة الوافدة لديها، ومرور 18 شهرا هجريا إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها 30 في المائة من مجموع العمالة الوافدة لديها، ومرور 24 شهرا هجريا، إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها 40 في المائة من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يجري احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات.

ولفتت المسودة إلى أن هذا القرار لا يسري على نقل الخدمات للمنشآت التي يجري فيها النقل بين المنشآت العاملة في مجال المقاولات، نظرا لانتهاء العقود التي يقومون بتنفيذها، بينما يسري على الكيانات أو المنشآت التي يجري نقل خدمات العمالة الوافدة لديها بموافقتها المسبقة فقط، وأن تطبق ضوابط القرار على المنشآت الفردية التي يجري شطبها ويفتتح صاحبها منشأة جديدة يقوم بالاستقدام عليها.

وزارة العمل: بيع العمالة وتأجيرها أحدثا خللا هيكليا في السوق المحلية