وصفت وزارة الإسكان تأخر بعض المقاولين في تنفيذ مشاريعها بسبب "تصحيح سوق العمل"، بغير المقنع، كاشفة عن اجتماع مرتقب الخميس المقبل مع المقاولين المتأخرين في مشاريعها، لبحث أسباب هذا التأخر، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن.

أتى ذلك على لسان وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور عبدالعزيز العمار، الذي كشف خلال زيارته لمشاريع الوزارة في منطقة القصيم، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قيد الدراسة، معلنا في ذات الوقت أن الوزارة لديها 80 مشروعا يجري تنفيذه حاليا بالسعودية، وتوفر أكثر من 103 آلاف قطعة أرض .

وأكد العمار أن الوزارة رصدت مشاريع إسكانية في بعض المناطق متأخرة في التنفيذ، حيث وقفت عليها وأجرت مساءلة مع المقاولين المنفذين لهذه المشاريع عن هذا التأخر، والذين أرجعوه إلى تصحيح سوق العمل وما تسبب به من نقص في العمالة، إلا أن العمار قال إن الوزارة ليست مقتنعة بهذه الأسباب.

وكشف العمار في رده على سؤال ل "الوطن"، أن الوزارة تواجه عجزا في توفير الأراضي في بعض المناطق، فيما تعمل على التنسيق مع البلديات لاستلام أكبر مساحة ممكنة من قطع الأراضي، موضحا أن العجز متفاوت لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة أحيانا ، معدا أن طبيعة الأراضي بالمناطق الجبلية بالتحدي الذي يواجه الوزارة، مبينا أنها تتركز في المناطق الجنوبية كالباحة وعسير ونجران بسبب تضاريسها الصعبة.

وأشار العمار إلى أن الوزارة تعمل قدر الإمكان على الاستفادة من كامل المساحات المتاحة لتهيئتها للمباني، لأنه قد تكون لدى الوزارة أرض بمساحة 100 ألف م 2، إلا أنها قد لا تكون صالحة للبناء، مبينا أن الوزارة لجأت بالتنسيق مع الاستشاريين إلى الاستفادة من الأراضي الصالحة في مبان متعددة الأدوار في هذه المناطق.

وبين العمار أن وزارة الإسكان تتولى عمل البنية التحتية لمخططات الأراضي الإسكانية بالتنسيق مع البلديات، متمنيا أن تكون الأراضي التي تحصل عليها الوزارة من الشؤون البلدية والقروية قريبة من النطاق العمراني، مضيفا: أن الوزارة استلمت من البلديات جزءا من المواقع المخصصة لمنح الأراضي وتعمل على إعداد التصاميم اللازمة لها لتطويرها، كاشفا عن أن عدد المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا يبلغ 80 مشروعا توفر 103 آلاف قطعة أرض.

وحول شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، أوضح العمار أن الندوة المشتركة التي عقدت مؤخرا مع المطورين العقاريين، بحثت الاتفاق على صيغة مشتركة ليستفيد المطور العقاري ومالك العقار من هذه الاتفاقيات المشتركة، مشيرا إلى أن الندوة خرجت بعدد من التوصيات التي سترى النور قريبا لتحقيق طموحات المطورين لتوفير آلية مناسبة لمشاركة الإسكان وتعم الفائدة هذه الشراكة على المواطنين لتوفير الأراضي وتكون مناسبة من ناحية أسعارها.

وبين العمار أن الوزارة لا تعتمد أي موقع أو تصميم إلا بعد الموافقة من هيئة المساحة الجيولوجية للتأكد من أنه خال من المخاطر التي قد تؤدي إلى أي مشاكل مستقبلا، مضيفا: "وهذا يشمل جميع المواقع التي تحت التصميم، في حين أن هناك اختبارات تجرى على التربة للتأكد من أن الأراضي صالحة للتطوير".

وعن تنفيذ المدارس والمراكز الصحية بالمشاريع الإسكانية، أكد العمار بأن قد تم تخصيص مواقعها، وتهيئة بنيتها التحتية، فيما سيتم تسليمها للجهات المعنية لتنفيذها.

واستبعد العمار فكرة توجه الوزارة لشراء الأراضي، على اعتبار أن هناك محاذير في هذا الجانب، لأنه قد تسبب بارتفاع أسعار الأراضي، فضلا عن أن الوزارة تأمل أن يزيد العرض على الأراضي لأنه كلما زاد العرض انخفضت، مستدركا بأن هدف الوزارة ليس تقليل الأسعار بقدر ما يكون توفير الأراضي.

وأشار العمار إلى أن الوزارة ترى تقديم الخدمات والبنية التحتية وأرض مطورة فيها كامل الخدمات أولى من بنائها وتسليمها للمواطن، لافتا إلى أن استلام الأراضي لا يتم بشكل نهائي لأنه يتم استلام المواقع التي تكون أحيانا غير صالحة للمباني .

وأضاف: "نحاول جاهدين استلام مواقع قريبة من النطاق العمراني ليستفيد منها المواطن في أقرب وقت ممكن، أما إذا أثبتت الدراسات أن بعض المواقع غير صالحة يتم استرجاعها أو استبدالها بمواقع أخرى .

وأوضح العمار بأن مشروع إسكان مدينة بريدة تبلغ مساحته 454000 م 2 فيما يبلغ عدد الوحدات 381 وحدة، وقيمة العقد المنفذ 164.817.614.96 ريالا.

وكان وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور عبدالعزيز العمار قد اصطحب أمس الإعلاميين في جولة على مشروع الإسكان الواقع في حي الشقة بمدينة بريدة، حيث أطلعهم على المراحل المنفذة من المشروع والوحدات السكنية، إضافة إلى سير العمل بتنفيذ البنية التحتية بالمشروع، كما قدم شرحا وافرا عن أبرز مشاريع الإسكان المنفذة بمنطقة القصيم والمراحل التي وصلت إليها تلك المشاريع.

"الإسكان" ل "المقاولين المتأخرين": عذر "التصحيح" .. لا يقنعنا