وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على اقتراح تعديل المادة السادسة وإضافة فقرة لكلٍّ من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.

ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الموافقة على التعديل المقترح للمادة السادسة الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وطالبت بمراعاة التوازن بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء المستقلين والأساسيين.

وأكدت اللجنة أهمية المحافظة على اختصاصات الجمعية العمومية واستقلاليتها، لذلك أوصت بحذف نهاية الإضافة للفقرة الجديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية، ومنها إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، التي اشترطت ألا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة. وقالت اللجنة إن هذه القواعد تُقترح في الأصل من مجلس الإدارة.

فيما أوصت بالموافقة على إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة لتكون «اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها»، وذلك فيما يخص اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

ولم يتفق الأعضاء الذين داخلوا على التقرير بعد طرحه للمناقشة مع رأي اللجنة، حيث رأوا أن التعديل المقترح يكرِّس هيمنة القطاع الحكومي على الهيئة ويحوِّلها إلى جهة حكومية، وهي أساساً هيئة أهلية مهنية علمية، وتعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتستمد مواردها من الاشتراكات والهبات والتبرعات.

واستمع المجلس كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام، حيث أشارت إلى أن التقرير ينطوي على عديد من التعميمات غير القابلة للقياس.

ولاحظت اللجنة قصوراً في الاهتمام بالثقافة، حيث اتضح أن وكالة الثقافة تتلقى ميزانية محدودة، وجزء كبير منها يأتي من موارد التليفزيون.

وشدد التقرير على دور وكالة الوزارة للإعلام الخارجي، حيث اشتكى وكيلها من كثرة المعوِّقات التي تحول دون قيام الوكالة بدورها في نقل الصورة الصحيحة للمملكة خارجياً، ومن ذلك عدم تمكن كثير من ممثلي إعلام الدول الأخرى من القدوم إلى المملكة إلا بدعوات خاصة، وحين يأتون لا يتاح لهم لقاء عدد من المسؤولين، كما أن الوكالة لا تشرك في بعض اللجان التي تتولى قضاياها جوانب إعلامية حساسة، مثل اللجنة الحكومية المشكَّلة لمعالجة وضع العمالة الوافدة غير النظامية وما تبعها من أخبار في وسائل إعلامية عالمية أساءت للمملكة.

وقال العضو عطا السبيتي إن الوزارة أنفقت جزءاً كبيراً من الوقت والجهد في الرقابة الإعلامية، حيث يشير التقرير إلى أنها تراقب ما ينشر في الصحف والدوريات المحكمة محلياً وأيضاً الرقابة على الصحف العربية والمطبوعات الدولية التي يتم السماح لها بالتوزيع في الداخل، مشيراً إلى أن هذا الوقت لو أُنفِق في تطوير منظومة إعلامية محترفة لكان المنتج الإعلامي مختلفاً ومتميزاً.

وطالب عازب آل مسبل بإنشاء هيئة وطنية محايدة لمراقبة وتقويم الأداء الإعلامي ومدى تطبيقه للأهداف المرسومة.

بينما رأى الأمير الدكتور خالد آل سعود أن هناك قصوراً إعلامياً كبيراً جداً في عرض ما لدى المملكة من إنجازات تنموية للداخل والخارج، كما أنه لا تتوفر مواد إعلامية كافية لعرضها.

واقترح الدكتور مفلح الرشيدي وضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة، وتحديداً تلك التي تبثُّ مواد تهتك عرض المجتمع ولا تخدم اللحمة الوطنية، كما اقترح إنشاء قناة تليفزيونية للأحوال الجوية وظروف الطقس تبث على مدار الساعة.

من جانبها، علَّقت الدكتورة فدوى أبو مريفة بقولها إن التقرير يشير إلى وجود 905 وظائف شاغرة، و48 وظيفة مشمولة بغير السعوديين. وتساءلت لماذا لا يتم شغل هذه الوظائف بالكفاءات الوطنية.

أما الدكتور زهير الحارثي، فذكر أنه من الأفضل أن يتم التفكير جدياً في إلغاء الوزارة، ليس تقليلاً من جهودها، ولكن في ظل توجه الدولة إلى تحويل الإعلام إلى مؤسسات، خصوصاً بعد إنشاء ثلاث هيئات، ومعها يتم إنشاء مركز أعلى للثقافة لتكتمل بعدها المنظومة الثقافية الإعلامية للمملكة.

وقالت الدكتورة حمدة العنزي إن النشاط الثقافي في المملكة ضعيف، ووكالة الثقافة في الوزارة سببت عدة إشكالات للأندية الأدبية، وأوصلت انتخاباتها إلى المحاكم.

كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح بشأن تعديل الفقرة (ب) على لائحة الوظائف التعليمية لتكون بالنص الآتي: «من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية».

كذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1433/ 1434هـ)، حيث تمت الموافقة على قيام الصندوق بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم، والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير، وطالب المجلس الصندوق بإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية بما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية.

الشقاوي لـ الشرق: «الشورى» أنصف المهندسين.. و«التعيين» سيعيدنا إلى الخلف

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي إن مجلس الشورى أنصف المهندسين السعوديين وكل مؤسسات المجتمع المدني، برفضه مقترح وزارة التجارة الذي تقدمت به وأيدته لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس بتعديل المادة السادسة من «انتخاب» مجلس إدارة الهيئة إلى «التعيين»، وجعل وزير التجارة رئيساً لمجلس الإدارة، وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة.

مشيرا إلى أن رفضهم الأمر تركز على إلغاء الانتخابات مؤكدا أنه حق مكتسب للهيئة وأنه من الخطأ أن نلغي الانتخابات بدلاً من أن نعمم فكرتها على بقية الهيئات والمؤسسات المماثلة.

وأضاف أن مقترح التعيين سيعيدنا 30 عاما إلى الخلف، لافتا إلى أن البعض لا يراعي سمعة المملكة الدولية خاصة وأن الوزارة ستتسبب في عزلة دولية للهيئة.

وأكد الشقاوي أن هذا الرفض لن يسبب شرخاً بين هيئة المهندسين السعوديين ووزارة التجارة مبينا أنها كانت وما زالت هي الوزارة المشرفة على الهيئة وأن العلاقة بين القطاعين متأصلة ومتجذرة مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر لن يفسد للود قضية.

«الشورى» يرفض توصية التعيين في «هيئة المهندسين» وينتقد أداء «الثقافة والإعلام»