قالت مصادر أمنية إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي سيمثل أمام المحكمة، بتهمة اقتحام السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع حركة حماس، في الجلسة المقرر لها 28 يناير الجاري، مع عدد من قيادات جماعة الإخوان، داخل قفص زجاجي عازل للصوت، حتى لا يعيق هيئة المحكمة عن ممارسة عملها، وتعطيل سير القضية من خلال هتافات أو عبارات من شأنها استفزاز هيئة المحكمة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، أوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن مواقعها الأمنية، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عقد اجتماعا مطولا مع كبار مساعديه، من أجل مناقشة جلسة محاكمة مرسي وقيادات جماعة الإخوان التي صنفت كجماعة "إرهابية"، وإجراءات التأمين الخاصة بها، مؤكدة أن الاجتماع انتهى بمقترح من أحد مساعدي الوزير، بأن يتم احتجاز المتهمين داخل قفص زجاجي عازل للصوت، حتى لا يعطل المتهمون هيئة المحكمة.

وأشارت المصادر، إلى أن القفص الزجاجي، تم تجهيزه بالفعل، بمقاس يسع أعداد المتهمين في القضية، موضحة أن الوزارة نفذت الفكرة، بعدما وردت لقطاع الأمن الوطني وأجهزة التحري وجمع المعلومات، تقارير تؤكد اعتزام مرسي ومن معه من أنصار الجماعة، تعطيل سير المحاكمة، من خلال الهتاف والتصفيق داخل القاعة، لإجبار هيئة المحكمة على رفع الجلسة وعدم استكمال المحاكمة.

ولفتت المصادر، إلى أن الرئيس السابق سيتم نقله إلى جلسة المحاكمة من خلال طائرة تابعة للقوات الجوية، في توقيت لم يتم تحديده حتى الآن لدواع أمنية، خوفا من محاولة استهدافه من جانب الجماعة لإشاعة الفوضى في البلاد، خاصة أن جلسة المحاكمة تأتى بالتزامن مع ذكرى جمعة الغضب، 28 يناير، وسط دعوات من جانب شباب الجماعة، للكفاح المسلح، ضد قوات الجيش والشرطة، لكسر الذراع الأمنية للدولة، ونشر الخوف والفزع بين أوساط المواطنين.

وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية ستكثف من عناصر تأمين المحاكمة، تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أو اشتباكات في محيط موقع المحاكمة، الذي لم تعلنه وزارة الداخلية حتى الآن، لدواع أمنية وتأمينية، حتى لا يكون هدفا لعناصر الجماعة، التي تخطط لتصفية مرسي، من أجل إلصاق التهمة بقوات الأمن، لتكون البداية لأعمال عنف وتخريب في مؤسسات الدولة من جانب أنصاره.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ستعلن نهاية الأسبوع الجاري، مكان انعقاد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 متهماً آخرين، من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات التنظيم الدولي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، لاتهامهم في قضية اقتحام السجون، المقرر لها جلسة 28 يناير الجاري، ومن المرجح أن تنظر القضية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويخضع للمحاكمة في قضية اقتحام السجون العديد من رموز مكتب إرشاد الجماعة، من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ورشاد محمد البيومي، ومحمد البلتاجي، ومحمود عزت، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، و71 متهما فلسطينيا هاربين.

قفص زجاجي لمرسي و"إخوانه" أثناء نظر قضية "السجون"