قدرت مصادر عدلية حجم المبالغ المتوقع تنفيذها بسلطة نظام التنفيذ في مناطق المملكة أكثر من 6 مليارات ريال خلال ربيع الآخر المقبل في مناطق المملكة.

وكشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود عن دعم قضائي جديد لدوائر التنفيذ بنسب تراوحت بين 40 و 100 في المائة في عدد من المناطق والمحافظات لاكمال منظومة التقاضي بتنفيذ الأحكام على المماطلين والمتهربين ومن في حكمهم.

وبين أنه تم دعم جدة بـ 100 في المائة من القضاة في 15 دائرة تنفيذ تباشر أعمالها خلال أسابيع، فيما تباشر محكمة دوائر التنفيذ في جدة حاليا تنفيذ أحكام قضائية بأكثر من 3 مليارات و 300 مليون ريال، على جهات وشركات ورجال أعمال سيتم الزامهم جبرا بسداد تلك المبالغ باستخدام الصلاحيات الممنوحة لقضاة التنفيذ، مشيرا إلى أن جدة تحتل المرتبة الأولى في حجم القضايا التي تستقبلها وتنفذها تليها الرياض.

رصدت «عكاظ» سير العمل في محكمة دوائر التنفيذ بجدة خلال جولة في مقرها برفقة رئيسها الشيخ الدكتور علي الشهري، وقفت خلالها على انجاز قضايا في مختلف الأقسام، وأبلغت «عكاظ» مصادر بوزارة العدل أن دوائر التنفيذ بجدة باشرت خلال شهرين تنفيذ قضايا بقيمة 3307259111 ريالا، مبينة أنه يجري حاليا استكمال إجراءات تلك القضايا إلى جانب تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية وأحكام أجنبية وقرارات صادرة من لجان شبه القضائية وغيرها.

وأوضحت المصادر أن دوائر التنفيذ بمدن ومحافظات المملكة أسندت إليها مهمة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، اضافة لمحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، وكذلك الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، تباشر دوائر التنفيذ تنفيذ مستحقات الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام.

وأضافت ذات المصادر أن دوائر التنفيذ تهتم بتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة والحضانة للأطفال وغيرها، وتعكف حاليا على دراسة مذكرات تفاهم مع الجهات الاجتماعية المعتمدة لتقوم بدورها في تنفيذ تلك الأحكام وفقا لنظام التنفيذ ولائحته، مع مراعاة تامة للجوانب الاجتماعية والدينية عند التنفيذ، والتدرج في ذلك بما يخدم مصالح أطراف التنفيذ جميعا.

ورصدت «عكاظ» حجم العمل المتزايد في دوائر التنفيذ التي تستقبل يوميا 50 معاملة من مواطنين ومواطنات يطلبون تنفيذ أحكام متعثرة، فيما تعمل دائرة خاصة على تنفيذ الأحكام الأجنبية بدرجة عالية للتحقق من مطابقة الأحكام الصادرة من خارج المملكة للأنظمة الشرعية، اضافة لعملها في تنفيذ أحكام القرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية والتي كلف بها القاضي عبدالعزيز العسكر، وتستقبل الدائرة عددا من القرارات المطلوب تنفيذها جبرا، منها قرارات صدرت من اللجان المختصة بالنظر في الأوراق التجارية في وزارة التجارة ولجان المنازعات العمالية في وزارة العمل والهيئة الشرعية الصحية المختصة بالنظر في الأخطاء الطبية وغيرها من اللجان.

تنفيذ جبري لأحكام بـ 6 مليارات على مماطلين الشهر المقبل