بعد 39 عاما من الصمود، باتت اللائحة الموحدة لتنظيم الأندية الرياضية قابلة للتغيير، بعدما اعتمدت عام 1974، إثر الاعتماد الرسمي للأندية السعودية، ثم تم تطويرها عام 1997، وما زال معمولا بها حتى الآن.

وعممت رعاية الشباب خلال الأسبوع الحالي، ممثلة في الشؤون الرياضية، اللائحة الجديدة الموحدة لتنظيم الأندية الرياضية، التي تنوي اعتمادها بشكل رسمي بعد أن تعطي كافة الأندية السعودية فرصة الاطلاع عليها وإبداء أي ملاحظات عليها، ومن ثم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل. وجاءت أبرز التغييرات على النحو التالي:

رفعت اللائحة الجديدة أعضاء مجالس إدارات الأندية من 11 إلى 13 عضوا على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 7 أعضاء.

واشترطت اللائحة الجديدة أن يكون المتقدم لرئاسة أو عضوية مجلس أي ناد حاملا للشهادة الجامعية، بعدما كان يشترط سابقا أن يكون حاملا لـ"الثانوية"، إضافة إلى شرط ألا يكون قد سبق أن حُكم عليه بحكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأدخلت اللائحة الجديدة وسائل التواصل الحديثة من جوال للنادي ومواقع إلكترونية ووسائل التواصل الحديثة، إضافة إلى وسائل الإعلام للإعلان عند فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الجديد.
واشترطت اللائحة الجديدة استقالة 7 أعضاء لسقوط المجلس بالكامل، وأعطت لرعاية الشباب الصلاحية بتكليف مجلس جديد لمدة عام، ويمكن التمديد له لعام آخر حسبما تقتضيه الحاجة، إضافة إلى سحب الثقة من أي مجلس في حال ثبت فشله في إدارة النادي.

أعطت اللائحة الجديدة الجمعية العمومية صلاحيات أكبر من حيث رسم سياسات النادي، واعتماد الخطط السنوية، واعتماد التقارير المالية والفنية والإدارية، واعتماد ميزانية النادي السنوية، والمصادقة على اختيار "المحاسب القانوني".

كما منحتها الحرية في عقد اجتماع سنوي لمناقشة أوضاع النادي كما أنه يجوز لها الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب من مجلس الإدارة أو طلب ربع أعضائها.

وأعطت اللائحة الجديدة صلاحية جديدة لأعضاء الجمعية العمومية، إذ يحق لها حل النادي أو دمجه أو بيع ممتلكاته أو تعديل النظام الأساسي أو سحب الثقة من مجلس وإسقاطه مشترطة موافقة 75% من أعضاء الجمعية العمومية.

حددت اللائحة الجديدة فصلا كاملا للمخالفات التي تحدث في الأندية، وأعطت الصلاحية لمجلس الإدارة بإيقاف أي عضو يرتكب مخالفة تضر بسمعة النادي أو أعصائه أو مخالفة نظام أو لوائح رعاية الشباب، وجعلت العقوبة متدرجة، إذ تبدأ بالإنذار الكتابي أو إيقاف مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سته أشهر، ثم الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إسقاط العضوية بعد إجراء تحقيق كتابي مع العضو المخالف، ويكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، على أن يعتمد من الجهة المسؤولة وهي رعاية الشباب.

اعتمدت اللائحة الجديدة تشكيل لجنة قضائية ولجنة استئناف محايدتين؛ لفض المنازعات الرياضية على أن تكونا من مختصين قانونيين ورياضيين وإداريين، ومنعت النادي أو الأعضاء أو المسؤولين أو اللاعبين أو المدربين من التقدم بأي شكوى أمام المحاكم القضائية العادية، واشترطت التوجه مباشرة عند أي قضية إلى اللجان القضائية لرعاية الشباب للقضايا المحلية، في حين حددت الاتحادين القاري أو الدولي السلطة القضائية المختصة في المنازعات الدولية التي تنشأ لأطراف ينتمون لأندية الوطن مع جهات خارجية، وحددت المحكمة الرياضية الدولية "الكأس" مرجعية للاستئناف النهائي.

شددت اللائحة الجديدة كثيرا فيما يتعلق بالأمور المالية، إذ حددت شراء مستلزمات النادي شراء مباشرا بمبالغ لا تتجاوز "50 ألف ريال"، أما إذا كان المبلغ ما بين "50 ألفا إلى 150 ألفا" فيكون بموجب تسعيرات يؤخذ بأقلها سعرا، أما ما يزيد عن "300 ألف ريال" فإنه يطرح كمناقصة تحت إشراف رعاية الشباب.

كما حددت بدل انتداب لأعضاء مجلس الإدارة بواقع "700 ريال" خارج المملكة، و"500 ريال" داخل المملكة، و"400 ريال" للمتعاقدين والمتعاونين خارج المملكة، و"250 ريالا" داخل المملكة.

كما حددت اللائحة تذكرة سفر درجة أولى لرئيس النادي فقط، والدرجة السياحية لباقي الأعضاء، كما منعت الاقتراض من أي شخص، أو تقديم سلف من الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة إلا عن طريق رعاية الشباب. وحمّلت اللائحة الجديدة من يتسبب في ضياع أو إتلاف شيء من ممتلكات النادي بأن يكون ملزما بدفع قيمته أو إصلاحه، سواء كانت أموالا نقدية أو مباني أو منشآت أو أجهزة أو ملابس أو أثاثا أو غيرها.

من الأشياء التي أقرتها اللائحة الجديدة، أن يكون سداد رسوم العضوية حسب الطرق النظامية، وبما يتوافق مع نظام البنوك، إضافة إلى إلغاء شرط أن يكون الناخب قد سدد رسوم عضويته منذ سنة سبقت تاريخ العمومية، إذ يحق للناخب سداد الرسوم والتصويت في أي وقت.

صحيفة تكشف تفاصيل اللائحة الجديدة للأندية الرياضية