ناشد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة يوم الثلاثاء المجتمع الدولي والمؤسسات المالية مساعدة تونس ماليا ودعم اقتصادها الهش بينما تستعد البلاد للمرحلة الاخيرة من الانتقال الديمقراطي.

وجاءت دعوة رئيس الوزراء في كلمة القاها امام المجلس التأسيسي لنيل الثقة للمساهمة في خروج تونس من الازمة الاقتصادية بعد يومين من مصادقتها على الدستور الجديد.

واعلن جمعة يوم الأحد تشكيلة حكومته المستقلة التي ستقود البلاد الى انتخابات هذا العام للانتهاء من الانتقال الديمقراطي نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي في تونس التي اشعلت شرارة انتفاضات في الشرق الاوسط قبل ثلاث سنوات.

وقال جمعة "نعول على انفسنا ولكن نتطلع ايضا لمساندة اصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي."

وتتطلع تونس للحصول على قروض ومساعدات من الغرب الذي اشاد بالتجربة الديمقراطية ووصفها بانها "نموذج يجب ان يحتذى في المنطقة".

واشادت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوات التي قطعتها تونس وتعهد الاتحاد الاوروبي بالمضي في دعم تونس بينما قالت واشنطن انها ستواصل الوقوف الى جانب تونس.

ومن المقرر ان يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء مع مسؤولين حكوميين لبحث امكانية الافراج عن قسط ثاني من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار.

وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري "ستكون هناك صدمة ايجابية في الاسواق المالية وان شاء الله غدا يكون خبر جيد بامكانية موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 500 مليون دولار".

واشار رئيس الوزراء الى ان المرحلة الحالية في تونس تحتاج اصلاحات اقتصادية وهي اصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لدعم تونس.

وتحتاج تونس الى موارد مالية لانعاش اقتصادها الهش مع تراجع صادراتها بسبب تراجع الانتاجية مع تزايد الاضرابات في عدة قطاعات للمطالبة برفع الرواتب.

وحث رئيس الوزراء التونسيين الى تكريس قيمة العمل وزيادة الانتاجية قائلا ان الدولة لن تتسامح مع محاولات نشر الفوضى وعدم احترام حق العمل في اشارة الى تزايد عدد الاضرابات التي زاد في اهتزاز الاقتصاد الهش في البلاد.

ودعا النقابات الى هدوء اجتماعي للمساهمة في انعاش الاقتصاد وتوفير الظروف الامنية الملائمة لاجراء انتخابات تعهد ان تكون "حرة وشفافة ونزيهة لايمكن التشكيك فيها".

رئيس وزراء تونس يدعو المجتمع الدولي لدعم الانتقال الديمقراطي