جدد مكتب العمل الفلبيني تهديده بتجميد جميع معاملات العمالة المنزلية في حال عدم الالتزام بتعبئة نموذج البيانات الشخصية، فيما يعتبر تجاهلا صريحا لتأكيد وزارة العمل في المملكة عدم شمول المكاتب الوطنية لقرار السلطات الفلبينية.

وقالت لـ «عكاظ» مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، إن المكاتب الوطنية تلقت اليومين الماضيين رسائل من مكاتب التعاقدات في مانيلا جديدة، عبر البريد الإلكتروني، تتضمن ضرورة الالتزام بتعبئة البيانات الشخصية للعوائل السعودية الراغبة في استقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن الرسائل الجديدة بمثابة رد حاسم على شمول المكاتب السعودية لقرار البيانات الشخصية، مشيرة إلى أن الحديث عن استثناء المكاتب الوطنية من القرار غير صحيح مطلقا، لافتة إلى أن البريد الإلكتروني الموقع باسم مكتب العمل الفلبيني يشدد على ضرورة إرفاق النموذج مع جميع المعاملات الجديدة، كذلك استكمال المعاملات الجديدة، موضحة أن المعاملات المجمدة تتحرك فور وصول نموذج البيانات الشخصية، حيث وصلت خلال الأيام القليلة الماضية عمالة منزلية للمملكة بعد استكمال المتطلبات من السلطات الفلبينية.

وذكرت المصادر: السلطات الفلبينية ترفض منح العمالة المنزلية الموافقة على السفر بدون الحصول على نموذج البيانات الشخصية، مضيفة أن مكاتب الاستقدام الوطنية تتعامل بجدية مع تهديد السلطات الفلبينية، حيث تعمد لاستكمال المتطلبات وإرسال البيانات الشخصية للعوامل السعودية تفاديا لتجميد المعاملات والمساعدة في تحريك آلاف العمالة المنزلية التي تنتظر الحصول على تأشيرة السفر بعد وصول نموذج البيانات الشخصية، مؤكدة أن مكاتب التعاقدات الفلبينية شددت في رسائل إلكترونية خلال اليومين الماضيين على ضرورة التعامل بجدية مع القرار الجديد، ولاسيما أن السلطات الفلبينية رفضت التعامل مع المعاملات غير المكتملة، الأمر الذي يحول دون القدرة على إرسال العمالة المنزلية في الموعد المحدد.

وطالبت المصادر، الجهات الرسمية في المملكة التحرك جديا لإنهاء الأزمة الحالية، ولاسيما أن هناك تناقضا كبيرا بين عدم شمول القرار للمكاتب السعودية لقرار البيانات الشخصية و إصرار الفلبين على ضرورة تعبئة البيانات الشخصية لتمرير المعاملة عبر القنوات الرسمية في الموعد المقرر.

يذكر أن النموذج المرسل إلى مكاتب الاستقدام الوطنية يتضمن (الاسم، العنوان، صندوق البريد، رقم الجوال، الفاكس، البريد الإلكتروني، الوظيفة، الجنسية، الدخل الشهري، مساحة البيت، أسماء أفراد الأسرة والعمر لكل فرد، أسماء العمالة الأخرى في البيت).

الفلبين تهدد بتجميد معاملات المكاتب غير المتضمنة البيانات الشخصية