اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تنفذ إسرائيل انسحابا تدريجيا على 3 أعوام من الضفة الغربية، وطرح هذا الإطار الزمني في مقابلة أذيعت في مؤتمر "أمنيدولي" في تل أبيب.

وقال عباس إن "من يقترح فترة انتقالية مدتها 10 أو 15 عاما لا يريد الانسحاب"، وإن "أي فترة انتقالية يجب ألا تتجاوز 3 سنوات تنسحب إسرائيل خلالها تدريجيا".

وكان عباس تحدث بشكل عام في لقاءات صحفية سابقة عن "انسحاب مرحلي" من الضفة الغربية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي على أساس مبدأ الارض مقابل السلام، يماثل انسحاب إسرائيل على 3 سنوات من سيناء بعد توقيعها معاهدة سلام مع مصر عام 1979.

وتطالب إسرائيل باستمرار وجودها العسكري في غور الأردن، الذي من المرجح أن يكون الحدود الشرقية لدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويمثل هذا المطلب نقطة خلاف أساسية في محادثات السلام التي استؤنفت بين الجانبين في يوليو بوساطة أميركية، لكن تجمدت مجددا بسبب تباعد وجهات النظر بينهما.

ويصف مسؤولون إسرائيليون وجود قوات إسرائيلية في غور الأردن بأنه "حيوي لأمن إسرائيل"، معبرين عن قلقهم من أن تصبح الضفة الغربية نقطة انطلاق لهجمات مسلحين فلسطينيين إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل.

وطالب بعض المسؤولين بوجود عسكري إسرائيلي لمدة 40 عاما.

ومن جهة أخرى، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عباس "بعدم تقديم تنازلات من أجل السلام"، مشيرا إلى عدم استعداده للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقبول بعدم "إغراقها" باللاجئين الفلسطينيين في المستقبل.

وفي كلمة وجهها إلى نفس المؤتمر، كرر نتانياهو مطالبته السابقة بأن تكون أي دولة فلسطينية في المستقبل "منزوعة السلاح"، ووضع ترتيبات أمنية محكمة بموجب أي اتفاق للسلام.

وشكك وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في مدى فعالية تنفيذ الرئيس الفلسطيني لالتزاماته الأمنية الراهنة.

عباس يقترح انسحابا "تدريجيا" من الضفة