في تطور لافت بشأن القضايا المرفوعة ضد وزارة الحج، قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، إحالة ملف قضية تعويضات لصالح شركة تعمل في مجال العمرة تطالب بـ709 ملايين ريال إلى بيت خبرة مالي لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة.

وجاء ذلك القرار خلال جلسة عقدت في المحكمة أمس (الأربعاء)، في حضور ممثل الشركة، ووزارة الحج، وذلك بعد إعادتها من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على أثر الحكم السابق الذي ألزم وزارة الحج بدفع أكثر من 105 ملايين ريال لصالح الشركة.

وتطالب شركة «لبيك» السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق في دعواها القضائية الثالثة ضد وزارة الحج، بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدار أعوام من توقفها، بسبب إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة.

وجاءت هذه التطورات في القضية بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة ضد وزارة الحج بدفع مبلغ 105.361.388 ريالاً لشركة «لبيك» السعودية تعويضاً عن إيقاف خدماتها.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة ياسر الخولي لـ «الحياة» أن شركته يحق لها طلب تعويض آخر بسبب عدم تمكينها من العمل حتى الآن، رغم صدور حكم بإلزام وزارة الحج بتمكينها من ممارسة أعمالها، مشيراً إلى أن الحكم الأول الذي صدر في وقت سابق تضمن إلغاء قرار الوزارة، وبناء عليه تم طلب التعويض، وأثناء ذلك صدر حكم آخر يتضمن إلزامها أيضاً بتمكين الشركة من العمل.

وأبان أن شركته سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي أفضى إلى إلغاء التصريح الممنوح للشركة بالعمل كمركز خدمة أنظمة للعمرة «مخاع»، ولم يتم.

وقال الخولي: «رغم أن الحكمين الصادرين لمصلحة شركتنا واجبا النفاذ، إلا أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في حالتنا تكون وزارة الحج هي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، ما لم يتقبله بعض المسؤولين في الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام من دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه».

ولفت إلى أن شركته هي أول شركة رخص لها كمركز لخدمة أنظمة العمرة، وكانت عملت في موسمي 1422هـ و1423، وحازت على أكثر من 45 في المئة من سوق العمرة، وألغت وزارة الحج ترخيصها بعد موسم 1423، بحجة عدم تسديدها رسوم خدمات مركز معلومات الحج والعمرة لمصلحة الشركتين المشغلتين للمركز.

وكانت وزارة الحج صرحت لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية التي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين أخريين ليصبح العدد الكلي ست شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة إلى العمل.

وتعمل شركة «مخاع» على ربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في السعودية مع وكلائهم في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، الذين يضطلعون بتسجيل المعتمرين الراغبين في القدوم للعمرة، فيتم إرسال الملفات إلى مركز المعلومات لاعتماد الأسماء من وزارة الحج وتمريرها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من الأولى.

«الإدارية» تحيل قضية تعويضات بـ 709 ملايين ضد «الحج» إلى «التقديرات المالية»