انتقدت وزارة العمل الهيكل التنظيمي الحالي، مؤكدة أنه لا يحقق تطلعات الوزارة والمواطنين لتنفيذ المشروعات والمبادرات كما لا يحقق تطلعات سوق العمل.

ودعت الى توفير قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة السعودية، مشيرة الى انها أدرجت31 مهنة جديدة في دليل التصنيف والتوصيف المهني كما تم تأنيث مسميات بعض الوظائف وإضافة 26 مهنة من مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في دليل التصنيف السعودي.

وطلبت الوزارة توفير أراضٍ لإنشاء مكاتب عمل جديدة لتوسيع خدمات الوزارة ونشرها في المحافظات التي تشتد حاجتها لتلك الخدمات ولا توجد فيها مكاتب عمل في الوقت الحاضر.

قالت انها تعتزم بعد شهر إطلاق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور وذلك للمنشآت التي يبلغ حجم عمالتها من 500 إلى 1000 عامل.

وشددت الوزارة على ضرورة تضافر جهود الجهات ذات العلاقة معها لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها أليا عن طريق مرصد سوق العمل السعودي، وتسريع تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وشركة الاتصالات السعودية بعمل الشبكة الجديدة الموسعة لتوفير دوائر اتصال ونقل المعلومات ورفع فعالية أعمال مركز المعلومات ومكاتب العمل والمندوبيات وخدمات الوزارة الالكترونية المختلفة.

وطالبت الوزارة بأهمية إيجاد وسائل محفزة للمختصين من المواطنين السعوديين للعمل في مجالي الصحة والسلامة المهنية وتقنية المعلومات بالوزارة، مؤكدة أنها تعاني من صعوبة استقطاب الكفاءات الوطنية المدربة في هذين المجالين.

وبينت الوزارة ان الحاجة تدعو الى تنفيذ برنامج تفتيش مسائي مستمر لتكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.

وقالت الوزارة في تقريرها، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه، انه من الضروري إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمطالباتها من التأهيل والتدريب.

هذا وقد أدرجت وزارة العمل 31 مهنة جديدة في دليل التصنيف والتوصيف المهني كما تم تأنيث مسميات بعض الوظائف وإعطاء رمز مهني يندرج تحت المهن المتجانس وتزويد مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بما تم إدارجه، كما تم إضافة 26 مهنة من مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في دليل التصنيف السعودي وذلك ضمن مشروعات الوزارة في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الوزارة: إن الحاجة تدعو إلى توفير أراضٍ لإنشاء مكاتب عمل جديدة لتوسيع خدمات الوزارة ونشرها في المحافظات التي تشتد حاجتها لتلك الخدمات ولا توجد فيها مكاتب عمل في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى أهمية اعتماد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية على مستوى المملكة وتحديث بيانات جميع المنشآت وفقا لهذا الدليل، وإكمال الربط الآلي مع جميع الدوائر الحكومية لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص.

وانتقدت وزارة العمل الهيكل التنظيمي الحالي حيث إنه لا يحقق تطلعات الوزارة لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي بدأت تنفيذها أو المزمع تنفيذها وهناك حاجة إلى هيكل تنظيمي جديد يزيد من فعالية الوزارة في تحقيق أهدافها والقيام بمهامها على الوجه المنشود الذي يتفق مع التحديات والتطورات في سوق العمل.

إلى ذلك تعتزم وزارة العمل بعد شهر إطلاق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور وذلك للمنشآت التي يبلغ حجم عمالتها من 500 إلى 1000 عامل على أن تستمر هذه المرحلة أربعة أشهر وبعدها تأتي المرحلة الخامسة والتي تنطلق بداية شهر 7/2014م وتستهدف المنشآت التي حجم عمالتها من 200 إلي 500 عامل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي السادسة والتي عمالتها من 100 إلى 200 عامل حيث تستمر لمدة ثلاثة أشهر. وقالت الوزارة: إن هذا البرنامج يعالج مشكلات التستر والتوظيف الوهمي والتحويلات الخارجية وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأجور.

«العمل»: الهيكل التنظيمي الحالي لا يواكب تطلعات السوق والمواطنين