تبرأت وزارة الشؤون الاجتماعية من تعثر مشروع "التأمين الصحي لمنسوبي الضمان الاجتماعي"، وذلك بعد أن تصاعد السجال بينها وبين وزارة الصحة، وتم تبادل المسؤولية بينهما حول تأخير تطبيق المشروع، رغم توجيه الجهات العليا لوزارة الصحة بدراسته قبل أكثر من عشرة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي لـ"الوطن": "إن تطبيق قرار التأمين الصحي لمنسوبي الضمان الاجتماعي ليس من مسؤوليات الشؤون الاجتماعية، وقد رفعنا خطابا للجهات العليا للحصول على الموافقة على تطبيقه، وتم توجيه وزارة الصحة، وتحديدا الضمان الصحي التعاوني، للتكفل ببرنامج التأمين الصحي للضمان الاجتماعي منذ أكثر من عشرة أشهر".

وردا على سؤال لـ"الوطن" عن مدى التواصل بين الوزارتين لمعرفة مرئيات "الصحة" حول نتائج دراسة التأمين الطبي لمستفيدي الضمان، قال "إن وزارة الشؤون الاجتماعية ليست لها علاقة مطلقا بتأخير قرار تطبيق التأمين، وما زلنا ننتظر قرار الضمان الصحي التعاوني بالصحة، والذي سيعطي النور لتطبيق البرنامج على كافة المستفيدين بالضمان دون استثناءات".

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ"الوطن" أن الوزارة متمثلة في الضمان الصحي التعاوني، أعدت دراسة شاملة لبرنامج التأمين الطبي للضمان الاجتماعي، وأن نتائج الدراسة تضمنت المطالبة بسن قواعد أساسية لتطبيق البرنامج دون أن يكون في ذلك إرهاق لميزانية الأسر المستفيدة، ووضع الأولوية في التطبيق لكبار السن، على أن يتم التطبيق تدريجيا بحيث يشمل في المرحلة الثانية الأرامل والمطلقات وأبناءهم.

من جهته، أوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي في جدة محمد اللحياني لـ"الوطن" أن برنامج التأمين الصحي للضمان الاجتماعي لا يزال معلقا لدى وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن تطبيقه يستلزم تنسيقا مع شركات التأمين.

وزارتان" تتنصلان من "التأمين الطبي" لمستفيدي الضمان