شن سياسيون وناشطون بريطانيون حملة على المباني والقصور الفخمة المغلقة والقابعة بدون استخدام في لندن ويملكها أجانب في الوقت الذي يعاني فيه الشعب هناك من أزمة في الحصول على مسكن لائق حسب قولهم. وطالبوا بفرض ضرائب كبيرة عليها أو تأجيرها بواسطة الحكومة، وإجبار ملاكها على بيعها أو منع تملك الأجانب لها.

وجاءت الانتقادات الواسعة عندما اتهم حزب العمال حزب المحافظين بفرض ضرائب على مساكن الفقراء في حين تجاهل فضيحة ترك العديد من القصور الفاخرة الخالية وغير المستخدمة لعدة سنوات والتي يصل عددها إلى ثلث القصور فيما يعرف بـ"طريق المليارديرات" بدون فرض تلك الضرائب عليها.

واقترح رئيس بلدية لندن، بوريس جونسون، فرض 50٪ ضريبة إضافية على هذه المنازل الخالية، إلا أن حزب العمال رأى أن ذلك ليس كافيًا. وطالب آخرون برفع الضريبة إلى 150٪ لتكون حافزًا قويًا لتشجيع أصحابها على تأجيرها أو العيش فيها، أو منع بيع العقارات لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.

ويعد طريق "بيشوب افينيو" في لندن مثالًا صارخًا على ذلك التناقض في فرض الضرائب، حيث تصل قيمة القصور الخالية وغير المستخدمة هناك إلى 350 مليون جنيه استرليني، يعتقد أن عشرة منها كانت مملوكة سابقًا لسعوديين، ولم تستخدم منذ 25 عامًا.

وأظهرت الإحصائيات، وفقًا لـ"الجارديان" أن 85% من المباني الفاخرة التي بيعت في لندن عام 2012 بيعت لأجانب.

وتتيح الأنظمة للبلديات إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات منها إدارة هذه الأماكن وتحصيل قيمة إيجارها أو الإجبار على البيع، لكنها لا تستخدم عادة، مما وصف بأنه رسالة سلبية تجاه هذا الأمر.

لندن: حملة على القصور المغلقة المملوكة للأجانب لفرض ضرائب عليها أو إدارتها حكوميًا