أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدت، اليوم الإثنين، تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كان قد وافق عليه قبل أكثر من شهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة لمجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ، حيث تم التصويت بالأغلبية على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل، وقرر المجلس البقاء على قراره السابق

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، إنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمسة وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 7 ساعات يومياً.

وكان عددٌ من أعضاء المجلس تقدموا بطلب، لإعادة النظر في القرار، بعد أن تمت الموافقة عليه في المرة الأولى معتبرين أن تخفيض ساعات العمل سيلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني ورجال الأعمال، وأن العمالة الأجنبية هم الذين سيستفيدون من قرار التخفيض.

ووفقاً لأحد الأعضاء، فإن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.

ورأى عضو آخر أن زيادة ساعات العمل ستؤثر على جاذبية العمل في القطاع الخاص وستحد من إقبال الشباب على العمل فيه، حيث أثبتت الدراسات أن طول ساعات العمل أحد الأسباب الرئيسة وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص.

الشورى يقر تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً